قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن تعميق الصناعة المصرية أمر ذو أهمية قصوى ويعتبر من أولويات الدولة المصرية.
وتابع: يعد هذا الأمر الطريق الرئيسي لتخفيض سعر العملة، وخاصةً في ظل توالي الأزمات العالمية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متتالية من التضخم والارتفاع في أسعار السلع في جميع أنحاء العالم. وتجاهلت دول العالم تصدير منتجاتها تحسبًا لتطورات الأوضاع العالمية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، تتطلب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة، وبالأخص القطاع الخاص. وذلك نظرًا لأهمية دعم الصناعات الوطنية الثقيلة ودورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في عملية التنمية الجارية في جميع القطاعات في البلاد. بالإضافة إلى تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام المواد الخام المحلية.
وثمن محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، انضمام مصر إلى مجموعة بريكس لتقليل الاعتماد على الدولار.
وأشار رئيس لجنة الصناعة في بيان له اليوم إلى أن تطوير الصناعة المصرية يعد من أهم الملفات التي تحرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيقها، وذلك لأنها تلعب دورًا أساسيًا في سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة.
وأضاف أن تعميق الصناعة المصرية سيقلل الاعتماد على الواردات، خاصة تلك التي يمكن تصنيعها محليًا. وأنه يجب العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليًا، لتعزيز النمو الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب عمالة جديدة وفقًا لاحتياجات السوق، ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الصناعات المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد تلبية الاحتياجات المحلية.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الصناعة هى أمل الدولة المصرية في التنمية الشاملة من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، خصوصًا الصناعات الثقيلة التي تسهم فى جميع مجالات التنمية، وبما يوفر المصنوعات والمخرجات الصناعية للسوق المحلي ويدفع عمليات التصدير إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ، وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليًا بما يعني تقليل فاتورة الاستيراد.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تشهد دعما غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الصناعات العملاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت وصناعات تكرير البترول أو المناطق والمدن الصناعية المتخصصة التي حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومينة الجلود بالروبيكي، وهو دعم يستند إلى رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي خاصة الصناعات العملاقة والثقيلة ومشاركة القطاع الخاص فى تلك الصناعات التي تعتبر من أهم مصادر التنمية وتشغيل العمالة وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف النائب محمد حلاوة أن من أهم المميزات لرؤية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو التوجه نحو إحلال الصناعات المصرية محل الواردات، في إطار خطة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة الاستراتيجية، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وإعادة مجد شعار صنع في مصر من جديد، وعدم الاكتفاء باستيراد ماكينات المصانع وتدريب العمالة المصرية عليها بل العمل على توطين التكنولوجيا لضمان تحقيق الهندسة العكسية والإضافة المصرية للمنتجات المصنوعة.
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الصناعي قادر على استيعاب أكبر عدد من العمالة من خلال المؤسسات الصناعية القائمة وتوسعاتها أو من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات من الدلتا إلى الصعيد والواحات ومدن القنال وسيناء، داعيًا إلى ضرورة التركيز على الصناعات ذات المكون المحلي والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية بما يضمن رفع شعار صنع فى مصر وتقليل الفاتورة الاستيرادية، واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء التصنيعى الضروري لجهود التنمية.
