قال خالد شقير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أزمة ارتفاع الأسعار تؤرق الحكومة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول السيطرة على الأزمة.
وأضاف أنه بالرغم من تأكيد رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بعد الاجتماع الأول للحكومة بعد العودة من الإجازات أنه لا زيادة في الضرائب، بعد تسرب خبر أن الحكومة الفرنسية تنتوي زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية، فهناك خبر آخر دعا الفرنسيين إلى التشاؤم، وهو أن الحكومة الفرنسية تستخدم الآن سياسة التقشف لتقليل الخسائر.
وأشار إلى أن وزير الحسابات العامة تحدث عن أن هناك زيادة قدرها 50 سنتًا على الأدوية سيتم تحصيلها من الفرنسيين، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار في فرنسا يؤثر بشكل كبير على الأسر الفرنسية قبل دخول المدارس.
ولفت شقير إلى أن كل هذه الأخبار تأتي بعد زيادة أسعار الكهرباء في بداية شهر أغسطس، تبعتها زيادة في أسعار الغاز نتيجة إضرابات العمال في أستراليا، والآن زيادة أسعار المحروقات البنزين والسولار.
