بالعربي
ندشن هذا الأسبوع بسلسلة من ثلاث حلقات مخصصة لأسباب وقضايا الحرب فى أوكرانيا، وأبعادها العالمية الاستراتيجية والجيواقتصادية والأيديولوجية والسياسية وهذه المقالات تعد فرصة لفهم هذا الصراع الرهيب ليس من خلال الأخبار المباشرة التى تتناولها القنوات الإخبارية بشكل مستمر ودون سابق إنذار، ولكن من خلال قمتها دون التطرق لنشأتها.
واندلع الصراع المسلح فى شرق أوكرانيا فى عام ٢٠١٤، حيث كان يعارض، من ناحية، سلطة كييف، ومن ناحية أخرى، رجال الميليشيات الانفصالية الأوكرانية الشرقية من منطقة دونباس المدعومة بشكل غير رسمى من روسيا المجاورة. هذا الصراع - الذى تسبب فى عام ٢٠١٤، قبل غزو روسيا لأوكرانيا فى فبراير ٢٠٢٢، فى مقتل ما بين عشرة آلاف وثلاثة عشر ألف شخص (اعتمادًا على المصادر)، معظمهم من الانفصاليين الناطقين بالروسية وما يقرب من مليون ونصف المليون نازح. الناس - لم تكن مجرد حرب أهلية أوكرانية.
لقد كانت بالفعل تعارض بشكل خطير للغاية القوات الروسية مع قوات الناتو من خلال أوكرانيا، حيث عوضت الأخيرة ضعفها الهيكلى بدعم غربى أمريكى كان ينمو فى البداية، بين عامى ٢٠١٤ و٢٠٢١، ثم أصبح هائلًا وأكثر مباشرة، منذ مارس ٢٠٢٢. هو فى الواقع نتيجة لعداء أوسع نطاقا، معارضة، من ناحية، القوى الأطلسية الخارجية، المشاركة بشكل غير مباشر (الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، الولايات المتحدة، بريطانيا العظمى، بولندا، الخ.).
ومن ناحية أخرى، روسيا، المنخرطة بشكل مباشر. وبينما نكتب المجلد الثانى من هذا المقال، خلال صيف عام ٢٠٢٣، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بالفعل فى مقتل ما بين ٢٠٠ ألف و٣٠٠ ألف شخص على الأقل وفقًا لمصادر مختلفة (على الرغم من أن الأرقام لن تُعرف إلا بعد عدة سنوات).
ويمكن أن تتدهور فى أى وقت إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسى أو حتى إلى "حرب عالمية ثالثة" من خلال لعبة التحالفات الأوكرانية الغربية والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين فى حالة غزو تايوان من قبل الجيش الأحمر.
دعونا نتذكر السياق العام: منذ نهاية التسعينيات، شهدت روسيا انتعاشًا اقتصاديًا معينًا مدعومًا بارتفاع أسعار المواد البترولية والهيدروكربونية. ولذلك حاولت تحويل هذا التحسن الظرفى إلى نفوذ سياسى بهدف نهائى يتمثل فى إعادة تشكيل الفضاء على أساس مشروع التكامل الذى يتزامن إلى حد كبير مع الاتحاد السوفياتى والذى تهيمن عليه موسكو بشكل طبيعي.
إن السياسة الخارجية التى ينتهجها فلاديمير بوتن تشكل جزءًا من هذا الاتجاه الثقيل فى الجغرافيا السياسية الروسية، والذى كان موجهًا تقليديًا نحو الغزو الإقليمى للمناطق المحيطة بوسط أوروبا التاريخي. فى هذا النظام، من الواضح أن أوكرانيا كانت تمثل القطعة المركزية التى سمحت لروسيا بأن تصبح قوة أوراسية مرة أخرى، لأنه من هذا البلد، كان بإمكان روسيا إبراز نفسها على البحر الأسود، وشرق البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا، والوسطى، ومنطقة البلقان.
ومن هنا، وفى الاتجاه المعاكس، كانت الاستراتيجية الأمريكية ومعظم دول التحالف الأطلسى المعادية لروسيا (الولايات المتحدة، بريطانيا العظمى، بولندا، دول البلطيق، رومانيا، إلخ)، تهدف إلى دعم كل شيء فى أوكرانيا؛ كما هو الحال فى جورجيا وأماكن أخرى وتحديدا دعم القوى السياسية المعادية لموسكو.
وذلك من خلال مشروع بناء "طوق وقائى من بحر البلطيق إلى البحر الأسود" ضد موسكو، والذى لم يدعو إليه فقط زبيجنيو بريجنسكى منذ الحرب الباردة بل دعا إليه أيضًا فى الآونة الأخيرة رئيس مؤسسة ستراتفور ذو النفوذ الشديد (الذى يعتبر ظل وكالة المخابرات المركزية)، جورج فريدمان، الذى طور هذه الأطروحة على وجه التحديد فى ٢٠١٤-٢٠١٥.
فى هذا الصدام العالمى بين روسيا والغرب، والذى يدفع الشعب الأوكرانى (الممزق) ثمنه بشكل مأساوى باعتباره منطقة احتكاك رئيسية بين الكتلتين، يبرز الدور المباشر للحرب الذى تلعبه الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق وروسيا. أما بولندا، المهووسة بالحاجة إلى الحد من النفوذ الروسى فى أوروبا والقوقاز، وتزايد أيضا هذا الدور إلى حد كبير بالنفوذ الذى يمارسه "إلدورادو" المفترض للاتحاد الأوروبي، والذى لا يقل عدوانية ولكن بطريقة غير مباشرة. وأدى ذلك إلى عمليات مختلفة لزعزعة الاستقرار فى المنطقة عن طريق روسيا كما أدى أيضا إلى ردود أفعال متوقعة (غير متناسبة) من جانب موسكو تجاه "التبشير الديمقراطى الليبرالي" الغربى والأطلسي. ويبدو هذا التأكيد غير بديهي، فعندما نتذكر أنه فى عام ٢٠١٠، صوت الأوكرانيين الذين كانوا لا يزالون منقسمين بنسبة ٥٠/٥٠ بين مناهضين لروسيا ومؤيدين لها أو غير مبالين بشكل ديمقراطى (الانتخابات المعترف بها على أنها منتظمة من قبل المراقبين الدوليين) لصالح رئيس "موالى لروسيا" إلى حد ما.
يمكننا - دون الوقوع فى فخ تبرير رد فعل موسكو غير القانونى وغير المتناسب وغير المقبول - أن نلاحظ أن الغرب الأوروبى الأمريكي، من خلال حتمية التوسع دون حدود لنماذجه ومؤسساته، قد انهار ودفع ذلك أوكرانيا إلى الحرب من خلال عمليات التحريض التى مارستها القوى القومية الانتقامية المناهضة لروسيا - والتى كان شعبها فى الغالب محايدًا ومنقسمًا تجاه موسكو حتى عام ٢٠١٤ - حول قطع العلاقات مع موسكو والتحالف مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (الناتو).. وهذا يُنظر إليه فى روسيا، وخاصة فى الكرملين- على أنه تهديد وجودى غير مقبول على أبوابها !
بعض الوقائع التاريخية
من أجل فهم تاريخ وأصل الحرب الحالية فى أوكرانيا والصراع الروسى الغربي، دعونا نتذكر أولًا أنه بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استولى المعسكر الأوكرانى "المناهض لروسيا" على السلطة فى أوكرانيا. إلى "الثورة البرتقالية" فى الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥، والتى حظيت بدعم واسع النطاق من قبل "المنظمات غير الحكومية" الديمقراطية والمؤسسات الأمريكية (الصندوق الوطنى للديمقراطية، ومؤسسة ألبرت أينشتاين، وصوت أمريكا، والمجتمع المفتوح، وكارنيجي، وكانفاس، وما إلى ذلك)، كانت فى أصل الثورة وحركة الاحتجاج الشبابية الأوكرانية تسمى بورا.
ولكن بعد خمس سنوات من الإدارة الكارثية على خلفية الفساد الضخم، خيب هذا المعسكر الأوكرانى "المؤيد للغرب" آمال جماهير الأوكرانيين الفقراء، بل وحتى بعض الذين رحبوا بهم فى البداية. روسيا. على الرغم من أنه تم انتخابه ديمقراطيًا، إلا أن هذا "الموالى لروسيا" المزعوم - فى الواقع على رأس حزب شعبى بين الأوكرانيين الأكثر "روسية" فى الشرق والجنوب (حزب المناطق، المحظور تمامًا الآن) - يتناقض مع خطط الولايات المتحدة فى أوراسيا لتدمير روسيا.
جلب كل "الخارج القريب" لروسيا ما بعد الاتحاد السوفييتى إلى حظيرة الغرب الأطلسى فى منطق تطويق روسيا. دفع هذا إدارة أوباما الأمريكية إلى تقديم دعم كبير لما يسمى بثورة "الميدان الأوروبي" الثانية (نوفمبر ٢٠١٣ - فبراير ٢٠١٤)، الموجهة ضد قوة يانوكوفيتش "الموالية لروسيا"، وذلك من جانب الاتحاد الأوروبى والدول الأطلسية والمؤيدة لأمريكية فى وسط وشرق أوروبا.
ومن خلال الوجود والمساعدة الهائلة التى قدمها العديد من المنظمات غير الحكومية الموالية لأمريكا، ووزراء الخارجية وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين، ثم الزعماء الأوروبيين الحاضرين فى المظاهرات المناهضة للحكومة (سوف يعترف جورج سوروس وفيكتوريا نولاند بأن الولايات المتحدة ومؤسسات المحافظين الجدد المقربين منها).
وضخ الديمقراطيون، بين عامى ٢٠٠٥ و٢٠١٤، ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم القوى المناهضة لروسيا إلا أن التدخل السياسى الغربى سيكون أكثر من واضح فى هذا "الخارج الروسى القريب" الذى ظهر اختراق الغرب له منذ عام ٢٠٠٧ ( (خطاب فلاديمير بوتين الشهير فى ميونيخ فى دافوس والذى هدد فيه الغرب) باعتباره سببًا خطيرًا للغاية للحرب.
ومن وجهة النظر هذه، كان التدخل الأوروبى الأمريكى والأطلسى بمثابة صورة طبق الأصل للتدخل الروسى فى الغرب الذى أدانته واشنطن وبروكسل باستمرار. ولا شك أن قوة الجذب التى يتمتع بها ما يسمى الدورادو الأوروبي- فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لاتفاقيات الشراكة وشراكات الجوار وغيرها من مساعدات الانضمام - كانت كبيرة لدرجة أنها ساعدت على عودة غالبية الأوكرانيين الموالين لروسيا أو المحايدين سابقًا.
والذين أصيبوا بخيبة أمل وثاروا بسبب إن قرار فيكتور يانوكوفيتش بعدم التوقيع (تحت ضغط روسي) على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التى تعتبر مرادفًا للازدهار فى الوعى الأوكراني، يتناقض مع اتفاقية الشراكة الأوراسيية التى يدعمها بوتين بقوة ويقبلها يانوكوفيتش، والتى كانت قافية - سواء كانت صحيحة أو خاطئة.
بالنسبة للأوكرانيين، مع عدم الاستقرار والتنشئة الاجتماعية فى مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي. وكانت قوة الجذب التى يتمتع بها الغرب الليبرالى الاستهلاكى المتأمرك أقوى بألف مرة من القوة الناعمة الروسية المنعدمة تقريبًا.. كل ذلك كان عاملًا هائلًا فى زعزعة استقرار أوكرانيا على حساب روسيا، التى رأت فيها تهديدًا وجوديًا.
دعمًا لأطروحة كيسنجر حول "الاستفزاز الأمريكي"، القابلة للنقاش (سنعرف الحقيقة خلال عقود من الزمن مع رفع السرية عن الوثائق السرية)، دعونا نتذكر كلمات فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا فى عام ٢٠١٣.
حتى عام ٢٠١٧ ووكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية منذ عام ٢٠٢١ - وبالتالى لا يزال فى منصبه فى عهد بايدن - الذى شرح للسفير الأمريكى آنذاك فى أوكرانيا كيفية "إعادة السياسيين إلى أوكرانيا لتقويض وجهات نظر أوروبا الغربية ومن ثم استغلال الأمم المتحدة".
لخدمة المصالح الأمريكية فى مواجهة الروس: "لقد استثمرنا خمسة مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا (...)، يمكننا أن نجعل الفطيرة تسقط على الجانب الأيمن إذا دعونا نتحرك بسرعة، (...) نحن يجب أن نحاول فقط العثور على شخص يتمتع بشخصية دولية ليولد مشروعنا. بايدن جاهز”.
فى الوقت نفسه، ظهر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى المناهضون لروسيا/الصقور - جون ماكين وكريس مورفى - علنًا فى كييف مع زعيم المعارضة اليمينى المتطرف أوليه تياهنيبوك لدعم متحمس لانقلاب عزله، والمظاهرات العنيفة بشكل متزايد من قبل الميدان الأوروبى - الرئيس الأوكرانى المنتخب السابق. ويؤيد يانوكوفيتش القوى السياسية المناهضة لروسيا وهو ما لن يتم تكريسه فى صناديق الاقتراع إلا فى مرحلة ثانية، بعد تدهور الوضع.
وبعيدًا عن احترام نولاند والسفير الأمريكى جيفرى بيات فى أوكرانيا لحياد الصرامة فى دولة ذات سيادة، مارستا أكثر من تدخل واضح من خلال التعبير عن نفسيهما علنًا فى السياسة الأوكرانية الداخلية ومن خلال توزيع ملفات تعريف الارتباط على المتظاهرين المناهضين للحكومة فى الميدان. ميدان. كان الأمر كما لو أن البرلمانيين والدبلوماسيين الروس قد جاءوا للسير فى واشنطن لدعم المتظاهرين من حركة "حياة السود مهمة" ظاهريًا فى الإطاحة بالحكومة الأمريكية الحالية.
باختصار، مارست روسيا بوتن الضغوط على يانوكوفيتش لحمل أوكرانيا على الانضمام إلى "الاتحاد الأوراسي"، وكان ذلك خطأً فادحًا من جانب القوة الروسية الذى ساهم فى خسارة موسكو لآخر "قلوب". ولا يزال الأوكرانيون محايدين أو غير مناهضين لروسيا. "ولا تزال الأغلبية الساحقة من الناطقين بالروسية. مما يثبت أن الانقسام يعارض نموذجين للمجتمعات والاقتصادات أكثر من مجموعتين عرقية ولغوية، حتى لو كانت المسألة اللغوية، كما سنرى، ستلعب دورا متفجرا حاسما وستحشد الوطنية الروسية الرأى العام لصالح زيادة التدخل الروسى فى أوكرانيا. وصحيح أيضًا أن اتفاقية الشراكة المنافسة مع روسيا (الاتحاد الأوراسي) كانت أكثر فائدة للرئيس فيكتور يانوكوفيتش، لأن قاعدته الانتخابية كانت تقع فى الشرق، حيث كان مستوى المعيشة يعتمد إلى حد كبير على العلاقات الاقتصادية مع موسكو.
الشرق الذى كان معقلًا للحزب الموالى لروسيا المسمى "الأقاليم". وكان عدم التوقيع (تعليق، ولكن ليس رفض نهائي) على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى سببًا فى إطلاق ما يسمى بثورة الميدان الأوروبي، والتى بدأت فى الواقع بطريقة غير عنيفة بمجرد إعلان الرئيس الأوكرانى المخلوع، فى ٢١ نوفمبر من عام ٢٠١٣، أعلن أنه لن يوقع على الاتفاق بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبى المقرر عقده فى ٢٩ نوفمبر/تشرين الثانى ٢٠١٣.
فى البداية، كانت المظاهرات سلمية، وطالبت بالتقارب مع أوروبا، وكانت تتألف بشكل رئيسى من الطلاب. لقد أثارت معارضة باتكيفتشتشينا (تيموشنكو، UDAR، فيتالى كليتشكو) والمتطرفين اليمينيين المتطرفين، انحرافًا شديدًا، مع قاعدة عنيفة للغاية مثل سفوبودا (أوليه تياهنيبوك)، وبرافى سيكتور، وسديم آزوف النازي.
مخفف الآن فى الجيش الأوكراني. وطالبت هذه الجماعات المتطرفة، التى تعبد "البطل القومي" الأوكرانى المؤيد للنازية ستيبان بانديرا، والذى نصب له القادة الأوكرانيون فى مرحلة ما بعد يانوكوفيتش تمثالًا فى لفيف وشارعًا فى كييف فى عام ٢٠١٦، ليحل محل شارع موسكو السابق، بالرحيل الفوري. يانوكوفيتش متهم بـ "بيع البلاد لشراء منصب حاكم فى الإمبراطورية الروسية".
وبلغت أعمال العنف التى اندلعت فى أواخر نوفمبر/تشرين الثانى وديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣، وفى الفترة من ١٨ إلى ٢١ فبراير/شباط ٢٠١٤، ذروتها، بعد سقوط ١٠٠ قتيل (أغلبها عمليات قمع نفذتها الشرطة الأوكرانية، ولكن أيضًا هجمات نفذتها أحزاب أوكرانية متطرفة)، عند نقطة اللاعودة.
ومع ذلك، فإننا نعلم اليوم أنه من خلال اتفاق ٢١ فبراير ٢٠١٤، قال الرئيس الأوكرانى السابق "الموالى لروسيا" فيكتور يانوكوفيتش بطريقة كاريكاتورية - ولكن بحزم. لقد تنازلت حكومة محايدة عن كل النقاط لإرضاء المحتجين: إجراء تحقيق مستقل فى قتلى الميدان، والعودة إلى دستور برلماني، والتقدم بالانتخابات لمدة عام.
لكن الاتفاق تم تطبيقه فقط على الجانب الحكومي. مع التشجيع الأمريكى القوى والعدائى للغاية على عدم الاستسلام، استمر الزخم الثورى للقوميين الأوكرانيين المؤيدين للغرب والمناهضين ليانوكوفيتش فى البرلمان الأوكراني، الرادا، الذى عين أولكسندر تورتشينوف، الذراع اليمنى للمعارضة المناهضة لروسيا يوليا. تيموشينكو (بطلة ثورة أورانج بورا عام ٢٠٠٥، منذ اتهامها بالفساد) كرئيسة مؤقتة للدولة، فى انتظار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى ٢٥ مايو ٢٠١٤.
على الرغم من عدم هزيمته مطلقًا فى صناديق الاقتراع، اضطر فيكتور يانوكوفيتش إلى الفرار فى ٢٢ فبراير ٢٠١٤ وتم فصله (بشكل غير قانوني)، بعد فراره هربًا من العنف، فى انتهاك للدستور الأوكراني، نظرًا لعدم اتباع إجراءات الإقالة. كلاجئ فى روسيا، حاول الحصول على دعم من موسكو، التى لم تعترف بالحكومة الأوكرانية الموالية للغرب التى انبثقت عن الثورة، على عكس الغرب. ولذلك اعتبر بوتين أحداث الميدان الأوروبى "عملا عدائيا" و"تدخلا غير مقبول".
وأخيرا، يمكننا أن نؤكد بأثر رجعى أن تغيير النظام المدعوم من الغرب لم يهدئ الخلاف بأى شكل من الأشكال، بل على العكس تماما، لأن التوترات ستصل لاحقا إلى نقطة اللاعودة بين الشرق "الموالى لروسيا" المفترض، والغرب، الذى يفترض أنه "مؤيد للغرب"، حتى لو كان الواقع فى الواقع أكثر تشابكًا وتعقيدًا. فى الواقع، بعد الإطاحة بالسلطة الموالية للغرب فى كييف، بفضل الانقلاب الثورى والإيديولوجى من قبل القوميين المتطرفين الأوكرانيين الأكثر كراهية للروس، تحولت اشتباكات الميدان الأوروبى الأولية إلى صراع "بين الثقافات".
فى عام ٢٠١٦، "يدين المعسكر القومى الأوكرانى قبضة روسيا الخانقة على أوكرانيا والمتمردين الموالين لروسيا ضد ما يسمى بسياسة "الخوف من روسيا" التى تنتهجها الحكومة الجديدة. وقد ساهم إلغاء البرلمان لقانون أساسيات سياسة الدولة اللغوية، والذى منح اللغة الروسية وضع اللغة الإقليمية فى المناطق التى يمثل فيها المتحدثون باللغة الروسية أكثر من ١٠٪ من إجمالى السكان، فى تأجيج هذا الخطاب. وخلال الأشهر الأولى من عام ٢٠١٤، اشتبك المعسكران بعنف، ليس فقط فى كييف، ولكن أيضًا فى جنوب وشرق البلاد.
دعم غربي لأقلية معادية للروس
يجب أن نتذكر أن حركة الميدان الأوروبى بدأت فى البداية بألف متظاهر سلمى فقط، تجمعوا فى كييف فى ٢١ نوفمبر ٢٠١٣، احتجاجًا على رفض يانوكوفيتش التوقيع على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي. وفقًا لاستطلاع للرأي، أيد ٤٨٪ من الأوكرانيين قرار الرئيس بعدم التوقيع على الاتفاقية، ولم يوافق عليها سوى ٣٥٪ فقط. وزادت الحركة لتصل إلى ٥٠٠ ألف متظاهر فى ١ ديسمبر٢٠١٣، بدعم وتشجيع واسع النطاق من قبل الغربيين.
وبحسب الخبير أوليفييه بروير، فإن «الأمريكيين صبوا الزيت على النار (...). وهكذا، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الأوروبية، فيكتوريا نولاند، فى ٥ كانون الأول/ديسمبر، "الحكومة الأوكرانية إلى الاستماع إلى صوت شعبها (...)". صوت لم يكن بالضرورة أغلبية حينها... "ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأى (الموثوقة) أن المتظاهرين فى الميدان لم يحصلوا أبدًا على دعم بنسبة ٥٠٪ من السكان...".
يتذكر بروير أيضًا حقيقة دور القوميين المتطرفين، النازيين الجدد جزئيًا والمناهضين لروسيا، والذين، بدعم مباشر من الغرب، يجعلون الوضع "يتعفن": "إذا كانت غالبية المتظاهرين من الديمقراطيين المتحمسين، فستكون هناك حركة نشطة". وقد تسللت أقلية من القوميين النازيين الجدد إلى الحركة، وأصبحوا جناحها المسلح، حيث واجه آلاف الفاشيين بانتظام قوى النظام.
وفى ١٨ فبراير، أطلق القوميون النار على الشرطة، فقُتل عشرة منهم. ومنذ ذلك الحين، سمحت الحكومة بإطلاق الذخيرة الحية فى حالة الدفاع عن النفس. تحولت الأحداث إلى دموية فى ٢٠ فبراير ٢٠١٤: تم الإبلاغ عن أكثر من مائة قتيل. ويبلغ عدد القتلى المنسوبين مباشرة إلى الشرطة نحو عشرة، معظمهم قتلوا برصاص القناصين.
تم نقل خمسمائة ضابط شرطة إلى المستشفى، من بينهم ١٥٠ أصيبوا بطلقات نارية، وتوفى ما يقرب من ثلاثين. وفى ٢١ فبراير/شباط، تم التوقيع على اتفاق بين يانوكوفيتش وممثلى المعارضة الثلاثة، ينص على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى مايو/أيار. فى هذه المرحلة، فاز ميدان. لكن المتظاهرين رفضوا الصفقة، وتصاعدت الضغوط. غادر يانوكوفيتش كييف خوفا على حياته. عزله البرلمان (دون احترام الدستور)، ووقع فى اليوم نفسه عفوًا عن جميع المتظاهرين والقناصين.
ثم تم تشكيل حكومة تتألف من ثلث الليبراليين والمالية والخارجية (معظمهم من لفيف) وثلث النازيين الجدد (سفوبودا ومجموعات صغيرة أخرى)، بما فى ذلك مناصب نائب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتعليم، الزراعة و"التطهير" (كذا). يقود المؤسس المشارك لسفوبودا، أندريه باروبي، الآن مجلس الأمن القومى والدفاع المهم للغاية، وقد استعاد حزبه دور المدعى العام فى كييف.
باختصار، وقع انقلاب فى أوكرانيا، أطاح بالحكومة الشرعية. رئيس منتخب (وكان الأخير لا يزال متقدمًا بفارق كبير فى استطلاعات الرأى بنسبة ٢٥٪ من الأصوات). "اعترف الغرب على الفور بشرعية هذه الحكومة..." لم يكونوا انفصاليين بعد فى ذلك الوقت منذ أن دعموا اتفاقيات مينسك الشهيرة (التى لم يطبقها الغرب الذى دعا، على وجه الخصوص، إلى اتحاد البلاد والحقوق الممنوحة للروس- (المقاطعات الناطقة فى الشرق)، دخلت فى حالة تمرد، بدعم روسى غير رسمي، وأجرت شبه جزيرة القرم "استفتاء لتقرير المصير، فاز به إلى حد كبير مؤيدو العودة إلى روسيا".
وبفضل الإدراك المتأخر لدينا الآن، فإننا نعلم أنه على الجانب الغربي، لم يتم فعل أى شيء لتجنب الحرب، لأن الرعاة الغربيين لاتفاقيات مينسك (فرنسا وألمانيا)، ومن باب أولى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى والدول العظمى بريطانيا، التى لم تكن الضامنة ولا الموقعة، لم تفعل شيئا لإلزام رعاياها الأوكرانيين وألزمت بتطبيقها.
وفى يناير ٢٠٢٢، صرح أوليكسى دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومى والدفاع فى أوكرانيا، على وجه الخصوص، أن “احترام اتفاقيات مينسك يعنى تدمير البلاد. وعندما تم التوقيع عليها تحت التهديد المسلح من قبل الروس - وتحت أنظار الألمان والفرنسيين - كان من الواضح بالفعل لجميع العقلاء أنه من المستحيل تنفيذ هذه الوثائق ".
فى الواقع، تم تشجيع هذه الرؤية بشكل منهجى فى الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٢ من قبل القوى الغربية التى لم تكن مهتمة برؤية الاتفاقية تصبح فعالة، بدعم من دولتين أعلنتا فى عام ٢٠٠٨ أنهما معاديتان لاحتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو: فرنسا. وألمانيا.
وفى مقابلة مع صحيفة دى تسايت، اعترفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، علاوة على ذلك، بأن اتفاقيات مينسك، التى تم التوقيع عليها تحت رعاية فرنسية وألمانية، ولكن قبل كل شيء أرادها فرانسوا هولاند ثم كررها إيمانويل ماكرون، كانت ستتم.
فى الواقع مجرد "وسيلة لأوكرانيا لتعزيز نفسها عسكريا من أجل الاستعداد لصراع لا مفر منه"، باختصار "لإعطاء الوقت لأوكرانيا التى استخدمته لتصبح أقوى"... هذا النوع من الاعتراف لا يهدف إلى زيادة قوة أوكرانيا. مصداقية الغربيين الذين، سواء كانوا على حق أم خطأ، تتهمهم القوى المتعددة الأقطاب و/ أو المناهضة للغرب بشكل متزايد بخيانة وعودهم وتطبيق واحترام الاتفاقيات الدولية (وكذلك سيادة الدول) فقط عندما يخدم ذلك "سيادتهم".
"الاهتمامات. وهى حجة كثيرًا ما يرددها فلاديمير بوتين الذى يصف الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب"... وهو اتهام مماثل من قوة تتعامل أيضًا مع الأكاذيب بشكل مستمر مثل الغرب، ولكن فى كثير من الأحيان بطريقة أقل تطورًا وأكثر كاريكاتيرية.
حتى آخر أوكرانى!
تسلسل الأحداث، الذى أصبح أكثر عدوانية، معروف. ستتبع مراحل الانزلاق نحو صدمة عالمية واحدة تلو الأخرى بطريقة منطقية مأساوية ويمكن التنبؤ بها للغاية: بعد ثورة الميدان الأوروبى الموالية للغرب، والتى أطاحت بالسلطة الموالية لروسيا فى أوكرانيا، ونظرًا لإرادة القوى الجديدة فى السلطة فى كييف لقطع العلاقات مع موسكو، وعدم تطبيق اتفاقيات مينسك، وعدم إعطاء وضع للسكان غير الناطقين بالروسية (الأغلبية فى أوكرانيا، وحتى فى كييف) ولكن "الروس" فى الشرق.
وأخيرا ومن أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى فى أقرب وقت ممكن، فإن "رد الفعل" الروسى فى شبه جزيرة القرم كان لا مفر منه: وبعيدًا عن كونه مبررًا أخلاقيًا من جانبنا لأنه كان غزوًا أعقبه ضم غير قانونى فإن استيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم كان "عقلانيًا".
من جانب النظام الروسى المهووس بالخوف من تطويق الناتو وحصار البحار الدافئة ("الميول الثقيلة") من قبل القوى الأنجلوسكسونية المتنافسة. وبالتالي، فمن أجل الحفاظ على وجود قاعدتها البحرية الروسية فى سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، وهى بقايا شبه جزيرة القرم الروسية السابقة التى منحها الدكتاتور السوفييتى خروشوف لأوكرانيا من جانب واحد فى عام ١٩٥٤.
وتحسبًا للخطر الوجودى المتمثل فى إضفاء الطابع الأطلسى على أوكرانيا فى المستقبل، وقررت السلطات الروسية ضم شبه جزيرة القرم للحفاظ على وجودها العسكرى هناك فى منطقة استراتيجية للغاية ليست بعيدة عن المضائق التركية وممر إلزامى من روسيا إلى البحر الأبيض المتوسط.
بالنسبة لموسكو، كانت هذه هى المرة الثانية على الأقل خلال قرنين من الزمن التى يتدخل فيها الغرب لمنع الروس من السيطرة على البحر الأسود والوصول إلى المضائق التركية، وكانت الأولى هى "حرب القرم" عام ١٨٥٣ التى أرادها البريطانيون وحلفاؤهم. ثم حليفه الساذج فى فرنسا، نابليون الثالث. ويمكننا أن نتذكر أيضًا أنه فى عام ١٩٩٧، بالطبع، اعترفت روسيا بسيادة كييف على شبه جزيرة القرم مقابل ضمان قدرتها على الحفاظ على أسطولها العسكرى هناك.
نصت الاتفاقية، التى حسمت مسألة تقاسم أسطول اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، على استئجار القاعدة لمدة عشرين عامًا قابلة للتجديد. فى ديسمبر ١٩٩٨، جعل دستور شبه جزيرة القرم منطقة تتمتع بالحكم الذاتى داخل جمهورية أوكرانيا. فى عام ٢٠٠٦، تحدى الرئيس السابق الموالى للغرب يوشينكو، أحد نتاج "الثورة البرتقالية"، حياد أوكرانيا وطلب رسميًا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، وهو ما يعنى ضمنًا طرد الأسطول الروسى من شبه جزيرة القرم فى نهاية المطاف.
لكن هذا التهديد، الذى لقد أصبح خرق اتفاق الحياد الضمنى للبلاد، فضلًا عن مذكرة بودابست لعام ١٩٩٤ (انظر أدناه)، واضحًا بالنسبة للروس، منذ عام ٢٠١٤، فى أعقاب التغيير الجذرى للسلطة فى كييف، لأن موسكو اعتقدت منذ ذلك الحين، سواء كانت على حق أم لا خاصة أن حركة الميدان الأوروبى جلبت أنصار حلف شمال الأطلسى (الناتو) إلى السلطة فى كييف، وهم حريصون على جعل روسيا تخسر ليس فقط موقعها غير المستقر فى أوكرانيا، بل وأيضًا قدرتها الحيوية على الوصول إلى البحار الدافئة.
معلومات عن الكاتب:
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يقدم تحليلًا شاملًا لوقائع الحرب بين روسيا والغرب، ويبدأه بهذه الحلقة.
