قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن ملف توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية، وهناك العديد من الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد لضمان تحقيق 100 مليار دولار صادرات وذلك من خلال عدة إجراءات إلى جانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدائمة بشأن الاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
وأضاف النائب عمرو هندى، أن الدولة تبنت استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعى، بداية من تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلال السنوات الأخيرة كان دعم وتشجيع الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وهناك حزمة كبيرة من القرارات التى أكدت عزم الدولة على الوصول للهدف المنشود من دعم الصناعة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، التى أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال أعوام الأزمة جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، وشددت الدولة على ضرورة تنفيذ خطة تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة بشأن توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة، في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وإلقاء عدد من الصحف على توجه مصر فى هذا الصدد، والتيسيرات فى ملف الصناعة على وجه التحديد، سواء تعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مؤكدا كل هذه الإجراءات تدعم الصناعة الوطنية بشكل كبير على أرض الواقع.
