أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس قامت بمناقشة قانون التصالح وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.
وكشف " شمس الدين " أن السبب في سحب الحكومة للقانون يرجع لتعديل بعض الأمور القانونية وإضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازن ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن قانون التصالح به بعض المواد التي كانت تحتاج الى تعديلها وبالفعل تم التعديل وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه.
وأوضح النائب السيد شمس الله أن قانون التصالح في صالح المواطنين وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر وسيخرج معتمداً من مجلس النواب وملبياً لمتطلبات واقتراحات المجتمع .
