شهدت جمعية مرفق البيئة العالمية، أمس، الإعلان عن إطلاق تحالف "مكافحة جرائم الطبيعة"، وهو مبادرة عالمية شارك في تأسيسها العديد من حكومات الدول والمؤسسات المعنية بحماية الطبيعة.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، في يوليو الماضي، فإن الجرائم البيئية تزداد بشكل مقلق، وتنمو بسرعة في جميع أنحاء العالم بمعدل يزيد على ٨٪ سنويًا في المتوسط، وتم تقدير قيمتها بما يتراوح بين ١١٠-٢٨١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٨.
ويهدف التحالف الجديد إلى مكافحة الممارسات الإجرامية التي تضر بالطبيعة مثل قطع الأشجار، وتجارة الحياة البرية، وسوء استغلال الأراضي، والجرائم المرتبطة بصيد الأسماك، والأنشطة غير القانونية التي تهدد الطبيعة، وكذلك لتنظيم الجهد المشترك للوقوف ضد هذه التجارة غير المشروعة التي تشكل اقتصادا تبلغ قيمته ملايين الدولارات، ويهدد كل الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.
وأهم الجهات التي شاركت في تأسيس التحالف، هي حكومات النرويج، والولايات المتحدة، والجابون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومرفق البيئة العالمية، والمبادرة العالمية لإنهاء الجريمة ضد الحياة البرية، ولجنة العدالة للحياة البرية، وجمعية الحفاظ على الحياة البرية، ووكالة التحقيقات البيئية الأمريكية، والمنظمة الدولية لحقوق الشعوب الأصلية.
وحذر التقرير من أن الجرائم البيئية لها آثار خطيرة على صحة الإنسان والبيئة، وعلى الاقتصاد العالمي، وتمثل تهديدا للأمن القومي والتنمية المستدامة.
وقالت جينيفر آر ليتلجون، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة بالخارجية الأمريكية، خلال كلمتها، إن جرائم الطبيعة تهدد أمننا الجماعي، وتقوض سيادة القانون، وتغذي الفساد، وتدمر النظم البيئية، وتدفع أنواعا من الكائنات الحية إلى الانقراض.
