- خبراء: القانون يشمل جميع التجاوزات.. ويستحدث مواد الاغتصاب الزوجي والعنف الأسري.. ويضمن سرية بيانات الضحية والشهود
- الإحصاء: 7.8 مليون مصرية تتعرض لجميع أشكال العنف من الأقارب والغرباء سنويًا
- القانون يلزم الوزارات المعنية بدورها فى تغيير ثقافة المجتمع نحو نبذ العنف والمساواة بين الجنسين
على مدار سنوات حاربت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مصر لنبذ جميع أشكال العنف ضد المرأة بدءًا من الختان إلى الزواج المبكر، والتحرش وغيرها من أشكال العنف الموجه ضد المرأة، كما عملت المؤسسات الحكومية والرسمية على مناهضة التمييز والعنف ضد المرأة، من خلال التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى بالمجتمع، والتأكيد على الحقوق الدستورية والانسانية والتشريعية للنساء، وبدا ذلك جليًا فى وصول المرأة المصرية إلى مناصب قيادية وتنفيذية، إضافةً إلى تمثيلها بالبرلمان.
من هنا تستمر رحلة تمكين المرأة المصرية فى سبيل حصولها على الحقوق القانونية والطبيعية فى التقاضى بشكل عادل لمناهضة العنف، ومن خلال ذلك تسعى 6 مؤسسات نسوية من المجتمع المدني إضافة إلى شخصيات عامة وبرلمانيون لسن قانون موحد للعنف ضد المرأة فى البرلمان المصري، يحمي حقوقها ويُحافظ على تمثيل المذنبين أمام القضايا الخاصة بالعنف ضد النساء بشكل عادل يحفظ حقوق الضحايا من النساء ويضمن اقتناص العدالة وإدماج الناجيات مرة أخرى بالمجتمع.
«البوابة» تناقش عبر هذا الموضوع؛ العنف ضد المرأة فى مصر، وبنود مشروع القانون الجديد، والتكلفة الاجتماعية والاقتصادية التى سيتم توفير من خلاله فى سبيل الحفاظ على المرأة المصرية.
أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا فى مختلف أنحاء العالم، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه فى كل ١١ دقيقة، تُقتل امرأة أو فتاة على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة.
وقد عرفت الأمم المتحدة خلال إعلان القضاء على العنف ضد المرأة عام ١٩٩٣ أن العنف ضد المرأة هو أى فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة والفتاة يأتى بالعواقب السلبية على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية فى جميع مراحل حياتها، كما أنه لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا فى سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، ولا يمكن تحقيق إستدامة وتنمية دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.
وتُظهر أرقام الدراسات الحقوقية فى مصر ارتفاع معدل العنف والجريمة ضد النساء فى مصر، خاصة فى داخل المحيط الأسري، سواء بين الزوجين أو الأقارب من الدرجة الأولى أو الأصدقاء المقربون، وهو ما يؤكد على ضرورة التصدى لهذه الظواهر ومعرفة العوامل المؤثرة وأسبابها للقضاء عليها وتقويمها.
إحصائيات صادمة
وفقًا للاحصائيات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء الصادرة ٢٠١٥، تعانى حوالى ٧.٨ مليون سيدة من جميع أشكال العنف سنويًا، سواء ارتكب هذا العنف على يد الزوج أو الخطيب أو أفراد فى دائرتها المقربة أو من غرباء فى الأماكن العامة.
ووفقا للمسح الصحى لعام ٢٠٢١ التابع للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بمصر، أوضح أن مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية وصل إلى ٣١ ٪ من النساء المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج، وقد تعرضن لأى نوع من أنواع العنف، سواء الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن، وبنسبة٢٢.٣ ٪ من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام ٢٠٢١.
كما كشف د.أحمد بدر خبير علم الاجتماع، والباحث الرئيسى بمركز تدوين المختص بدراسات النوع الاجتماعي، أن هناك ارتفاع فى معدل الجريمة ضد النساء مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لدراسة أجرها المركز والتى أوضحت أن هناك ٥١ سيدة لقيت مصرعها خلال الثلاث شهور الأولى من ٢٠٢٣، كان من بينها نسبة ٩٢.١٪ حالات قتل، و٧.٩٪ حالات انتحار نتيجة تعرض الفتيات أو النساء لأى شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوضح «بدر» لــ «البوابة»، أن الدراسة أظهرت أن ٨٠.٤٪ من حالات قتل النساء اُرتكبت بواسطة أفراد الأسرة، وأن النتائج ركزت على أن ما يزيد عن نصف هؤلاء النساء قُتلن على يد أزواجهن بنسبة ٥٨.٥٪، فى مقابل ٤١.٥٪ قتلن على يد أفراد الأسرة والأقارب الآخرين، بينما نسبة ١١.٨٪ من جرائم القتل ضد النساء اُرتكبت على يد الأصدقاء أو الجيران أو الغرباء.
فى السياق نفسه؛ أوضحت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة، لــ "البوابة" أن المؤسسة تبنت المشروع الموحد للقانون مع ٦ مؤسسات من المجتمع المدني، وعلى مدار سنوات قاموا بإعداد بنود القوانين وتنقيحها، وذلك بعد تزايد الاحصائيات ومؤشرات العنف ضد الفتيات والعنف الزوجى فى مصر، علاوة على احصاءات الدراسات الرسمية التى تظهر تخوف شديد من تزايد العنف ضد امرأة، فأحدث دراسة للمجلس القومى للمرأة أكدت أن ٧٥٪ من النساء تعرضن للعنف على الأقل مرة واحدة على يد شركائهم أو الأزواج.
وأشارت مدير وحدة مناهضة العنف أن وحدة الدعم القانونى والنفسى بالمؤسسة رصدت زيادة معدلات العنف الأسرى حيث استقبلت الوحدة مايقرب من ٢٠٠ سيدة على مدار العام الحالى تعرضن لصورة أو أكثر من العنف، كما تم تسجيل أكثر من ٧٢ عملية قتل ممنهجة ضد نساء وفتيات خلال عام ٢٠٢٢ وفقًا لأخر دراسة أجراها مركز "إدراك" المساواة فى النوع الاجتماعي، إضافةً إلى تسجيل ٤١٥ جريمة عنف خلال ٢٠٢٠، بينما وصلت نسب العنف الموجه ضد النساء خلال الفترة فى ٢٠٢١ أكثر من ٨١٣ جريمة معلن عنها.
قصور تشريعي
كشف تقرير المرصد الإقليمي لمؤسسات المجتمع المدنى من المبادرة النسوية الأورومتوسطية الصادر أواخر عام 2022 - فيما يخص الجانب التشريعى - حصول مصر فقط على 6.1 نقطة من أصل 21 نقطة من خلال وضعها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة
كشف تقرير المرصد الإقليمي لمؤسسات المجتمع المدنى من المبادرة النسوية الأورومتوسطية الصادر أواخر عام ٢٠٢٢، فيما يخص الجانب التشريعي، حصول مصر فقط على ٦.١ نقطة من أصل ٢١ نقطة، من خلال وضعها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أنها لا تزال فى قائمة التمييز القانوني فيما يخص قانون العقوبات، حيث لا يحتوي القانون على أى عقوبات أو قوانين محددة حول العنف ضد النساء واعتبار الاغتصاب الزوجي شكل من أشكال العنف.
من جهة أخرى؛ كشفت دراسة للدكتور فتوح الشاذلي أستاذ القانون المتفرغ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية حول المأمول بالقانون المصرى للعنف والتمييز ضد المرأة، والمنشورة على موقع المجلس القومى للمرأة أنه بالنسبة لبعض صور العنف أو التمييز حدث تدخل تشريعى بالفعل، لكنه لم يكن بالقدر الكافي مراعاة لاعتبارات تفرضها ثقافة مجتمعية تمييزية ضد المرأة، وينبغى العمل على تغييرها بالتوعية وبغيرها من الوسائل، ومنها سلاح التجريم والعقاب.
وأضافت الدراسة أن هناك تميز بين الرجل والمرأة فى مجال التجريم والعقاب فى قانون العقوبات المصري، وهذا التمييز يخالف المادة (٢ – ز) من اتفاقية السيداو التى تلزم الدول بإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التى تشكل تمييزًا ضد المرأة.
وفى السياق ذاته؛ أوضح عبدالفتاح يحيى الخبير القانونى ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة، أن هناك استحقاقات كثيرة للمرأة المصرية فى الدستور واستراتيجية المجلس القومى للمرأة، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التى وافقت عليها مصر، ولكن حتى الآن لا يوجد قانون خاص وشامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأضاف الخبير القانوني لــ«البوابة» أن مشروع القانون الجديد يتضمن ١٢ تعريفًا لصور وأشكال العنف، كما يضم بنودًا حول آليات وإجراءات حماية أكثر للنساء والفتيات، منها إنشاء دوائر متخصصة بأقسام الشرطة وتخصيص خطوط لتلقى الشكاوى العاجلة إضافة إلى تجريمه لكثير من صور العنف، وإلغاء العمل بمواد الإباحة فى القوانين الأخرى ذات الصلة بجرائم العنف.
وأوضح "عبدالفتاح" أن القانون الجديد سيكون من أهم التشريعات وبه العديد من النقاط المهمة التى تبيح الحماية للمبلغة أو الضحية مثل توسيع باب الإبلاغ لكل من يهمه الأمر مثل الأخصائى الاجتماعى والنفسى إذا لاحظ أو أدرك تعرض طالبة للعنف بأيًا من أشكاله المختلفة.
علاوة على إضافة مواد لجرائم مستحدثة لم تكن موجودة بالقوانين العقوبات المصرى مثل جريمة الاغتصاب الزوجي، وتوسيع معنى الاغتصاب فى حد ذاته باستخدام أدوات أخرى غير المباشرة الجنسية.
وأضاف "يحيى" أن القانون احتوى على مواد مهمة أخرى مثل المطالبة بسرية بيانات الضحية والشهود، ومواد خاصة بتعويض الضحية سواء ماليًا أو صحيًا أو نفسيًا، علاوة على مواد خاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني، ومواد أخرى مرتبطة بمعاقبة الزوج بالحبس والغرامة أو إحداهما، إذا قام بنشر بأى وسيلة صورا خادشة للحياء خاصة بالزوجة سواء أثناء قيام رابطة الزوجية أو بعد انتهائها، أو لو هددها بنشرها.
تكاتف نحو القانون الموحد
قالت عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، لقد شهدت مصر حوادث عنف عديدة داخل المحيط الأسرى والشارع ولم نجد قوانين منصفة تعالج ذلك، خاصة فى الشهور القليلة الماضية حيث رصدنا عنف موجه للنساء من الرجال الذين رفضنهن مثل قضية نيرة أشرف وغيرها، ولذلك اتجهنا كمؤسسات نسوية لانشاء مقترح قانون موحد للعنف ضد المرأة، بحيث يكون شامل ويواجه جميع الانتهاكات كحل لأى خلل تشريعى متواجد بالقوانين الحالية.
وأضافت سليمان إن إصدار قانون لمناهضة العنف ليس رفاهية، بل هو أمر أساسى لضمان حماية النساء فى المجالين العام والخاص وتطبيق حقيقى لكل الوعود المحلية والإقليمية والدولية بإعلاء شأن النساء والفتيات فى مصر أملا فى الوصول بهن للعدالة والمساواة المنشودين.
واعتبرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن القانون الموحد من أهم مقترحات القوانين وأكثرها إلحاحًا، حيث يقدم مشروع القانون جميع أشكال مناهضة العنف، سواء كان هذا العنف موجها ضد النساء أو الفئات المهمشة أو أى فرد فى العائلة والمجتمع يتم تهميشه، إلا أن المجلس لم يناقشه حتى الآن فى دورته الحالية والسابقة.
وأوضحت د.أمل فهمى رئيس مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، أن مشروع القانون تم على مدى أكثر من ١٠ سنوات بجهود المجتمع المدني لتفادي شتات المواد القانونية الخاصة بالعنف داخل القوانين المصرية الحالية، إضافةً إلى تعديل القصور فى عدم تغطية قضايا عنف مختلفة أخرى أو مستحدثة، مثل تشويه أعضاء السيدات بــ "الأسيد "، عدم وجود قوانين خاصة بالعنف الأسرى ومواد العنف والقتل للسيدات نتيجة رفضهن للذكور، وغيرها.
وأكدت مدير مركز "تدوين"، لــ«البوابة» على حرص مشروع القانون الموحد للعنف على توضيح معانى وأشكال العنف وحل إشكاليات المواد الحالية بالقوانين المصرية مثل المادة ١٧ و٦٠ فى قانون العقوبات، وشمل مشروع القانون ٧ أبواب تشمل التعريفات المختلفة للعنف وإجراءات التقاضى والجرائم الجنسية والإجراءات الوقائية.
وأشارت "فهمي" إلى أن سن القانون ليس الحل الوحيد، ولكن تغيير ثقافة المجتمع نفسه وتعديل سلوكه الاجتماعى مهم لعدم تطبع الأفراد بالعنف، علاوة على وضع تدابير وقائية وتنفيذية لمنع العنف، وتدريب القائمين على تلقى بلاغات العنف والمحققين فيها وكل الذين يتعاملوا مع الضحية بداية من ضابط الشرطة وصولا إلى القاضي، سواء كان رجل أو امرأة فهم يحتاجوا إلى تدريب ومهارة لكيفية التعامل مع الضحايا نساء وأطفال، فمن المهم أيضًا التركيز على ترك القناعات الشخصية وخلفيات المحكمين وتقنين سلطات القضاه حسب القانون.
تعويض الناجيات
قالت نيفين عبيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، أن القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة هو أول مشروع يتم التفكير به بشكل متكامل ليكون شامل من خلال مساهمات المجتمع المدني، ولم يكن يسعى فقط لتعريف وتوصيف الجريمة والعقاب، لكنه ايضًا سعى لدمج الضحية مرة أخرى فى المجتمع وإعادة تأهيلها والوقاية للناجيات من العنف.
وأشارت "عبيد" لــ"البوابة"، أن مشروع القانون لأول مرة يطرح فكرة صندوق التعويضات للناجيات كمثيلتها فى لبنان، خاصةً أن مصر من شأنها أن تكون سباقة بين الدول العربية، وهو ما يسمح للناجيات بتمكينها مرة أخرى وتأهيلها داخل المجتمع.
وأضافت أن القانون ألزم الوزارات المعنية بالالتزام بدورها فى تغيير ثقافة المجتمع، مثل الزام وزارة التربية والتعليم بمراجعة المناهج ودفع تشاركية المجتمع المدنى لعمل أنشطة للطلاب لتوعيتهم بنبذ العنف والمساواة بين الجنسين، وكذلك أدوار أخرى لوزارة الثقافة مشابهة لتغيير المجتمع، علاوةً على دور التضامن الاجتماعى فى توفير بيوت آمنة.
جهود برلمانية
كشفت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، أنها تتضامن مع مشروع القانون الموحد، وقد قامت بتقديمه تمهيدًا لطرحه فى لجنة التضامن فى مارس الماضي، لكنه لم يناقش حتى الآن على الرغم من موافقة أكثر من ٦٠ نائبًا على طرحه للنقاش باللجنة.
وأكدت النائبة على مشاطرة النواب ذكور وإناث على التوقيع على القانون، فقضية العنف ضد المرأة هى قضية هامة فى المجتمع، مشيرة أنهم ينتظرون تحويل المشروع إلى اللجنة التشريعية أو لجنة التضامن أو كلاهما، ثم طرحه للحوار المجتمعى حسب ما تراه اللجنة المختصة، ثم اتخاذ الإجراءات البرلمانية من تصويت بعد ذلك على مشروع القانون وما تلاه من إجراءات لسن القانون حتى يصدر.
ووصفت "الديب" بنود مشروع القانون أنها مناهضة للعنف ليس فقط ضد المرأة ولكن مناهضة للعنف ضد الأسرة بشكل عام، ولم ينحاز القانون المقترح إلى المرأة دون الرجل، كذلك هو يجمع شتات كل ما يخص قضايا العنف فيشمل قضايا ومواد العنف فى أكثر من ١٢ قانون إضافةً إلى معالجة مواد أخرى غير موجودة فى القوانين الحالية.
العائد المجتمعي والتكلفة الاقتصادية
من جهةٍ أخرى؛ أظهرت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى ٢٠١٥ تحمل الدولة ٨ مليار جنيه من ميزانيتها لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة.
وأوضحت د.مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، لــ «البوابة»، أن المرأة تمثل ٥٠٪ من المجتمع فى التعداد السكاني، وبالتالي تعرضها للعنف يؤثر على المجتمع ككل، فالسيدة التى تتعرض للعنف معرضة للإصابة بأمراض صحية ونفسية أكبر تكلف الدولة، وتنعكس على أبنائها ومن حولها فى النطاق الأسرى أو العمل.
وأشارت إلى أهمية سن قانون موحد للعنف بجميع أشكاله ولكن الأهم هو إنفاذ القانون وتطبيقه بعد تشريعه، خاصةً مع وجود ثقافات مختلفة فى المجتمع تمنع هذا الإنفاذ.
كما كشف د. وائل عبدالعزيز يوسف أستاذ مساعد التخطيط الاجتماعي، بجامعة أسوان، فى دراسته حول "العائد الاجتماعى لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة" فى يناير ٢٠٢٣، عن أرتفاع مستوى أبعاد العائد الاجتماعى لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة ككل كما حددها المستفيدون بالدراسة، إضافة إلى ارتفاع مستوى مقترحات تفعيل العائد الاجتماعى مثل المطالبة بتطوير التشريعات القانونية كى تتلائم مع أشكال العنف الحديثة الموجهة ضد المرأة، وتحديث قاعدة المعلومات الخاصة بحالات العنف.
وفى النهاية؛ يؤثر العنف على المحيط المجتمعى للضحية بغض النظر عن السن أو الطبقة الاجتماعية للمرأة التى تتعرض للعنف، كما يتاثر نمو أى مجتمع ثقافيا ومجتمعيًا واقتصاديًا أيضًا وفقًا لمدى مشاركة مرأة سليمة فى الحياة، وتكمن خطورة العنف ضد المرأة أن تأثيراتها قد تكون مباشرة لكن هناك العديد من التأثيرات غير المباشرة التى تؤثر على أفراد أخرى، لذلك يحتاج المجتمع إلى قانون شامل ومنظم لمناهضة العنف بيدٍ من حديد.
