قبل يومين، أكدت وزارة الزراعة بدء العمل بنظام الدورة الزراعية على محصول القمح منذ بداية الموسم الزراعي المقبل، الذي ينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل.
ناقش مسئولو وزارة الزراعة العمل بالدورة الزراعية ومساحات القمح المُنتظر زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتي تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.
جاء ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وبناءً على توجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم.
كان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في شرق العوينات الموسم الزراعي المنقضي، إيذانًا بتطبيق الدورة الزراعية كنظام لتعاقب المحاصيل، ثم تعميمه على باقية المحاصيل الاستراتيجية التي تم إعلان أسعار ضمان لها وهي فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية البيضاء والصفراء.
ونجحت وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة الماضية في زيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح من 9.36 مليون طن في عام 2014 إلى 10 ملايين طن هذا العام بنسبة نمو 8%، في المقابل تراجعت واردات القمح من 14.9 مليون طن في عام 2014 إلى 9.02 مليون طن العام الماضي، بنسبة انخفاض 39.5%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وشدد وزير الزراعة على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه يتم الآن التجهيز للدورة الزراعية لمحصول القمح، وذلك من خلال تجهيز الأرض بحرثها وتجهيز التقاوي استعدادا لموسم الزراعة الذى يبدأ في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن هناك خطة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح بتحديد المساحات المزروعة الموسم المقبل، وتوفير التقاوي المضمونة للفلاح بنسبة 100%، وتطبيق هذه الدورة يفيد في راحة الأرض وعدم زراعة محاصيل تضر بالأخرى جوار بعضها.
وعن دور نقابة الفلاحين والنقابات الفرعية لها بالمحافظات أكد أبو صدام أن هناك دور توعوي وإرشادي تقوم به هذه النقابات الفرعية للمزارعين لصالح الفلاح والدولة لزيادة حجم انتاج محصول القمح ، وتتواصل النقابات الفرعية مع الجمعيات الزراعية لتقديم الدعم والمشورة أيضًا.
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن تطبيق دورة القمح أمرا في غاية الأهمية في إطار تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وإعلان أسعار الضمان، مضيفًا أن مصر تقوم الآن بشكل رئيسي بدعم المزارع من خلال إعلان أسعار ضمان مجزية، ويمكن زيادتها طبقًا لأسعار السوق العالمية.
وأضاف، أن تطبيق الدورة الزراعية يعني نظام محدد في تعاقب المحاصيل، بحيث تكون المساحة المزروعة معروفة سلفًا، وبالتالي يساعد في رسم السياسة الزراعية بشكل كبير، متوقعًا زيادة المساحة المزروعة من القمح هذا العام عن 3.5 ملايين فدان، طبقًا لما تم إضافته من مساحات في إطار المشروعات القومية الكبرى،
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي: هذا العام سيتم تغطية 100% من المساحة من التقاوي المعتمدة التي ينتجها مركز البحوث الزراعية، حيث إننا منذ عامين كنا ننتج فقط 30% من التقاوي المعتمدة، والعام الماضي شهدنا إنتاج 70%.
