وجد تقرير جديد عن الجيش الياباني إنه هناك ثقافة راسخة من المضايقات والخوف، حيث وعدت السلطات بالإصلاح و"إجراءات صارمة"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.
وقامت لجنة من الخبراء تضم محامين وأطباء بإعداد التقرير بتكليف من وزارة الدفاع، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.
وأشارت الشبكة إلي أن نتائج التقرير هي جزء من تحقيق أكبر في مزاعم المضايقات داخل قوات الدفاع الذاتي اليابانية، والتي سلطت الضوء عليها العضوة السابقة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية رينا جونوي، والتي عانت من مثل هذه المضايقات.
واستعرض التقرير 1325 بلاغا عن مضايقات، كان معظمها حوادث تحرش ناتجة عن سوء استغلال للسلطة، مما يعني التنمر في مكان العمل أو انتهاكات أخرى إثر سوء استغلال للسلطة، بينما كان حوالي 12٪ من البلاغات حالات تحرش جنسي.
ووجد التقرير أن أكثر من 64٪ من الضحايا لم يلتقوا بطبيب نفسي مطلقا، حيث قال الكثيرون إنهم لا يعتقدون أن القيام بذلك سيؤدي إلي أي تحسن في وضعهم.
ومن بين أولئك الذين لم يبلغوا قط عن مضايقات، قال ما يقرب من 13٪ أنه من الصعب التحدث علانية، وأن البيئة لم تكن مواتية لطلب المساعدة. وقال 10٪ آخرون إنهم لم يتحدثوا مع طبيب خوفا من الانتقام أو مواجهة مساوئ في عملهم، بينما قال آخرون إنهم لا يثقون في الخدمات الطبية النفسية المتاحة.
وأشار التقرير إلي أن أولئك الذين طلبوا مساعدة من الطبيب وجدوها قليلة الفائدة. وقال الكثيرون إنهم شعروا أن الأطباء النفسيين التابعين لقوات الدفاع الذاتي اليابانية كانوا مترددين في النظر في حالتهم، وأن البيئة المحيطة جعلتهم يشعرون بعدم الارتياح للسعي لمزيد من المشورة الطبية.
ووجد التقرير أن الكثيرين قالوا إنهم شعروا بعدم اهتمام من قبل الأطباء، فيما قال البعض إنهم لم يتلقوا ردا من قوات الدفاع الذاتي اليابانية بعد الإبلاغ عن مضايقاتهم، حتى بعد لقاء الأطباء.
ورد وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا على التقرير، قائلا: "نحن ندرك أن المضايقات مدمرة لقوات الدفاع الذاتي. نود اتخاذ إجراءات حازمة بناء على التوصيات تجاه بناء منظمة لا تتسامح مع المضايقات على الإطلاق،" بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.
وأضاف أن "الإجراءات الصارمة بحاجة ماسة إلى النظر فيها واتخاذها في أسرع وقت ممكن."
ونوهت الشبكة إلي أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية خضعت للتدقيق العام والوطني خلال العام الماضي، حيث قادت جونوي المطالب بالتغيير.
وقالت جونوي إنها عانت من الاعتداء الجنسي الجسدي واللفظي على أساس يومي لأكثر من عام أثناء خدمتها في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وتعهدت بتقديم معذبيها إلى العدالة عندما تركت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في يونيو 2022.
وفي البداية، بدت السلطات غير راغبة في تصديقها. وعندما أبلغت جونوي السلطات العسكرية عن الانتهاكات المزعومة، تم فتح تحقيقين، لكن كلاهما تم إغلاقهما بسبب نقص الأدلة، مما دفعها إلى نقل معركتها إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتلك كانت خطوة نادرة في بلد يمكن أن يواجه فيه الناجون من الاعتداء الجنسي رد فعل عنيف عندما يطالبون بالعدالة، لكنها أدت في النهاية إلى تحقيق شامل في التحرش الجنسي داخل قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وأعاد المدعون فتح تحقيق وجد أنها تعرضت للتحرش الجنسي الجسدي واللفظي يوميا بين خريف 2020 وأغسطس 2021، وفقا لفريق دفاع جونوي. وقدمت وزارة الدفاع اعترافا نادرا بالذنب واعتذارا علنيا، حيث تم فصل خمسة جنود بشكل مخزي ومعاقبة أربعة آخرين، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.
ولكن بالنسبة لجونوي، لم يكن ذلك كافيا، وهي الآن تحاول رفع قضايا جنائية ومدنية في المحاكم، بما في ذلك دعاوى قضائية ضد الحكومة والذين قاموا بالاعتداء عليها.
وقال أحد علماء الاجتماع، في تصريحات نشرتها الشبكة، إن العديد من النساء يخترن الانضمام إلى الجيش لأنهن يرون أنه يوفر أمانا وظيفيا ومساواة بين الجنسين أكبر من القطاع الخاص.
ومع ذلك، قالت جونوي إن التحرش الجنسي داخل قوات الدفاع الذاتي اليابانية كان يمثل مشكلة منذ فترة طويلة، لكنه غالبا ما يكون مخفيا لأن القادة في الجيش غالبا ما يجدون صعوبة في الاعتراف بالضعف.
