حذر حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري من مخاطر تعريض لبنان للعزل عن النظام المالي الدولي حال استمرار ما وصفه بالمراوحة وعدم إقرار القوانين المطلوبة، داعيا القوى السياسية والكتل النيابية إلى إبعاد السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي
وقال منصوري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، مؤكدا أن لهذا أثر سلبي كبير على الإقتصاد وحياة المواطن ومستقبل القطاع المصرفي.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في إقرار قوانين الكابيتال كونترول وإعادة التوازن المالي وقانون إعادة هيكلة المصارف، مستنكرا ما وصفه بالفشل على مدار 4 سنوات من اندلاع الأزمة في إقرار قوانين تشكل المخرج الوحيد للبنان من الأزمة المالية غير المسبوقة التي يعيشها.
وعبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن أسفه لعدم التحرك في اتجاه إقرار أي من القوانين التي وضع لها مدى زمني قدره 6 أشهر، مشددا على ان لوضع النقدي لا يحتمل المزيد من المماطلة، ومعتبرا أن أسوأ ما يواجه الوضع الراهن هو عدم وجود الحد الادنى من التوافق السياسي.
وأعاد التأكيد على أن مصرف لبنان على إستعداد لوضع كافة إمكاناته من تفرغ كامل ومعلومات وأرقام وخبرات وكوادر إدارية لإنجاز هذه القوانين في جلسات نيابية متتالية يوميا إذا اقتضى الأمر.
وشدد على ضرورة عقد جلسات تشريعية متتالية لإقرار جميع القوانين الاصلاحية المطلوبة بشكل عاجل، موضحا أن استقرار سعر الصرف في ظل الأوضاع العامة والإنقسام السياسي الحاد، والإشاعات المختلفة ليس وليد صدفة، بل هو نتاج تعاون ما بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المالية، وأنوه هنا بمجهود السلطات القضائية والأمنية التي تعمل بشكل مستمر لمنع أي تلاعب من قبل المضاربين على سعر الصرف.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة: "ما دامت كل القوى السياسية تعمل لمصلحة لبنان، كما تراه مناسبا له ولها، وإذا كان هناك من موضوع تتفق عليه كل الكتل النيابية، فهو موضوع الحفاظ على أموال المودعين والعمل على إعادتها والحفاظ على الموظف العام وإستقراره المعيشي والحفاظ على الأمن وإستقرار سعر الصرف."
وأكد أن مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة سواء أكان ذلك بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية، موضحا أن تغطية العجز تقتضي ان يتم ذلك من خلال تفعيل تحصيل الإيرادات وتوزيع عادل للضرائب وتوسيع شريحة المكلفين وفتح كافة دوائر الدولة وعلى رأسها مراكز الميكانيك والدوائر العقارية، وضبط مرافئ الدولة والحدود الشرعية وغير الشرعية.
وأوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن الاستقرار النقدي مستمر بالتدخل في السوق بالتوافق بين وزير المالية وحاكم المصرف المركزي، مؤكدا أن هذا التدخل خلال الشهر الماضي لم يكلف أي مبلغ من إحتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الكتلة النقدية انخفضت بقيمة 2 تريليون ليرة حتى اليوم لتصل الى 59.9 تريليون ليرة.
وأشار إلى أنه تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحا أن رواتب القطاع العام سيتم دفعها هذا الشهر بالدولار الأمريكي وفقا لسعر 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك للحفاظ على هذا الاستقرار النقدي، حيث تبلغ قيمة الرواتب سبعة تريليون ليرة لبنانية. وأكد منصوري أنه إذا تم دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، فسيؤدي ذلك، في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية، إلى الضغط على سعر الصرف، مشيرا إلى أنه بذلك يتم ضخ كتلة نقدية بالدولار في السوق عبر موظفي القطاع العام تساعد على ضبط سعر الصرف بدلا من الضغط عليه. واستطرد قائلا أنه جرى التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية، من دون المساس بإحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ايضا، موضحا أن المشكلة تكمن في احتياجات مؤسسات الدولة الأخرى لتحويل الليرة إلى دولار مثل مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارات الاتصالات والصحة والاشغال العامة والخارجية والتربية.
وأعلن منصوري عدم قدرة المصرف على تأمين كل هذه المبالغ دفعة واحدة مع انها مصاريف تحتاجها الوزارات فورا، معتبرا أن الأولويات يتم تحديدها من قبل الحكومة، وإمكانيات مصرف لبنان للمساعدة في تحويل الأموال من الليرة الى العملة الاجنبية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات الوزارات.
وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي بالانابة أن المصرف لا يمكنه وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية من دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي، موضحا أنه تم التوافق على خطة عمل في 2 أغسطس الجاري لضمان انتظام الوضع المالي والنقدي.. مشيرا إلى أنه وبعد مرور قرابة الشهر، لم يتم تحقيق أي من الخطوات المطلوبة في الخطة.
وتطرق إلى مشروع موازنة العام الجاري التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مؤكدا أنها انته إلى عجز قيمته 46 تريليون ليرة، في حين أن أول مطلب في خطة مصرف لبنان إقرار موازنة متوازنة.
وأعلن منصوري عن بدء بورشة عمل داخلية لتعديل السياسية المحاسبية للمصرف لكي تتلاءم مع المعايير والاعراف الدولية المعتمدة في المصارف المركزية، وصولا الى صياغة البيانات المالية بحسب الاصول، مؤكدا التزام المصرف المركزي بتسليم الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي والقضاء أية معلومات سيطلبها عند شروعه بالتحقيقات.
.
