بعد تفاعلات تدنيس نسخ من القرآن الكريم، أعلنت الدنمارك نيتها تمرير قانون يحظر حرق المصحف الشريف ويعاقب الجاني بالغرامة والسجن.
وبعد وقوع اضطرابات في بعض الدول الإسلامية بسبب تدنيس نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك، قدمت الحكومة الدنماركية مشروع قانون يحظر حرق المصحف، بهدف تهدئة الوضع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل في هذا البلد الأوروبي.
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير العدل بيتر هاملغارد، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية".
وأوضح أن "التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة".
واعتبر الوزير أن حرق المصحف "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
ويُنتظر أن يتم إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وكما المصحف، سينطبق البند أيضا على الإنجيل أو التوراة أو الرموز الدينية، على أن تكون عقوبة الجاني الغرامة وبالسجن مدة عامين.
وفي الآونة الأخيرة، تكررت في السويد والدنمارك وهولندا، حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمنيين متطرفين، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الدول الإسلامية.
وشملت ردود الفعل الغاضبة، استدعاء دول سفير السويد لديها، على وقع مطالبات بطرد سفراء ستوكهولم.
والشهر الماضي، أضرم محتجون غاضبون في العراق، النار، في مبنى السفارة ببغداد بعد اقتحامه.
