شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تقليص المستثمرين لشراء الديون الأمريكية طويلة الأجل بعد مزاد السندات لأجل 30 عام المخيب للآمال.
وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما.
وحسب التحليل الفني الصادر اليوم عن جولد بيليون، فقد رفض العديد من المستثمرين عمليات البيع الأخيرة للسندات طويلة الأجل، مشيرين إلى أن المستثمرين غير مهتمين بسندات الملاذ الآمن حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي مرنًا في ظل سوق عمل قوي، وفي المقابل زاد الطلب على السندات قصيرة الأجل التي تقدم عائد فوق الـ 5% حاليًا.
وتسبب هذا في تراجع كبير في أسعار الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة منذ كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية.
وجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف الديون الأمريكية طويلة الأجل، وعلى الرغم من أن الأسواق تجاهلت إلى حد كبير هذا التخفيض، إلا أنه لفت الانتباه إلى العجز المتزايد لدى الحكومة الأمريكية.
والآن تراقب الأسواق الخط الفاصل وهو ما إذا ارتفعت الديون الأمريكية إلى 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع تزايد إنفاق الحكومة الأمريكية على التحول إلى الطاقة الخضراء و الإنفاق العسكري و الاستحقاقات الاجتماعية.
وتزايد الإنفاق الحكومي سيزيد طلب الحكومة على بيع السندات مرتفعة العائد وفي النهاية ستعجز عن الوفاء بالتزاماتها لسداد هذا العائد المرتفع، وعندها ستلجأ الحكومة إلى البنك الفيدرالي الأمريكي لشراء السندات وتمويل عجز الحكومة، وفي هذه الحالة سيتراجع العائد على السندات بشكل حاد لتسهيل مشتريات الفيدرالي للسندات إلى جانب خروج المستثمرين من أسواق السندات الأمريكي.
ويعد هذا السيناريو هو الأفضل بالنسبة للذهب ولكنه قد يتحقق على المدى الطويل منذ كون السندات الأمريكية طويلة الأجل مستقرة حتى الآن.
بينما هناك توقعات بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد يمكن أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في عام 1946 بحلول عام 2028، وإذا ظل الإنفاق الحكومي على نفس المسار، فقد ترتفع النسبة إلى 110% بحلول عام 2030.
