شهد الدولار الأمريكي دعمًا كبيرًا، خلال جلسة الأمس بعد صدور بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية عن الولايات المتحدة، والتي أظهرت تراجعًا بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 230 ألف من 240 ألف، وتعد البيانات مؤشر على مدى صحة قطاع العمالة الأمريكي، وبالتالي تقوي من توقعات استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي وإمكانية حدوث رفع جديد في الفائدة.
ووفقا لتقرير جولد بيليون اليوم، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوياته منذ 3 أشهر في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي.
وصعد الدولار يوم أمس بنسبة 0.6% وهو أكبر ارتفاع يوم في مستويات الدولار منذ الثاني من أغسطس الجاري، وبذلك يكون مؤشر الدولار قد سجل ارتفاعًا منذ بداية شهر أغسطس وحتى الآن بنسبة 2.3%.
وتجاهل الدولار، البيانات السلبية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي بخصوص انخفاض مؤشر طلبات البضائع المعمرة عن شهر يوليو بنسبة 5.2% من ارتفاع سابق بنسبة 4.4%، حيث ينصب تركيز الأسواق على بيانات قطاع العمالة التي يستخدمها الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر في تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي.
وساعدت قوة الدولار الأمريكي على الحد من مكاسب الذهب ليعيده اليوم إلى الانخفاض من جديد، وذلك في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، ولكن نسبة تراجع الذهب كانت محدودة بشكل كبير الأمر الذي يعكس زخم الصعود القوي الذي يتمتع به الذهب حالياً منذ ابتعاده عن أدنى مستوياته في 5 أشهر التي سجلها مطلع هذا الأسبوع عند 1884 دولار للأونصة.
وأحد الأسباب التي ساعدت الذهب على الارتفاع هذا الأسبوع كانت البيانات السلبية التي صدرت عن أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، والتي زادت من التوقعات أن سياسة التشديد النقدي للفيدرالي قد أثرت بالسلب على معدلات النمو، وبالتالي قد ينهي البنك دورة رفع أسعار الفائدة.
المستثمرون متوترين إلى حد كبير بشأن الإشارات المتشددة المحتملة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالنظر إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال ثابتًا، في حين أظهرت البيانات الأخيرة أيضًا استمرار القوة في سوق العمل.
لذا قد يكون الفيصل هو كلمة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول اليوم، في جاكسون هول، حيث تنتظر الأسواق تأكيدين اليوم: الأول هو هل سيلجأ البنك إلى رفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام أم يكتفي بالمعدلات الحالية لسعر الفائدة، والتأكيد الثاني هو إلى متى سيحتفظ البنك بأسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها قبل اللجوء إلى تخفيضها.
