أكد الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة الاستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك 4 محاور رئيسية يجب التعامل معها لتحقيق عوائد اقتصادية شاملة من وراء انضمام مصر رسميًا إلى تجمع دول «بريكس» والذي يمثل في حد ذاته نجاح يعكس مكانة مصر الدولية وتأثيرها الإقليمي.
وأشار الشناوي إلى أن المحاور الأربعة تتركز حول التجارة والاستثمار حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص جديدة تمكن مصر بتسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي أكد الشناوي أنه يمكن أن يؤدي انضمام مصر إلى تجمع البريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية من خلال تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات مما يمكن أن يساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هناك مزايا أخرى مرتبطة بالعوائد الاقتصادية من خلال عضوية مصر في هذا التجمع المهم على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنمية بوجه عام منها التعاون الثقافي والتعليمي حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى من خلال تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الثقافة والفنون والتعليم، مما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب بخلاف التعاون السياسي بين الدول الأعضاء وهو ميزة إضافية تجعل من عضوية مصر في البريكس نقلة نوعية علي مختلف الأصعدة.
وقال الشناوي: يبقى العامل المهم هو وضع أجندة وخطة واضحة لتعامل كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات الأعمال لتحقيق رؤية مصر في التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن «بريكس» أصبحت بما تملكه من موارد وإمكانيات نقطة ارتكاز وتحول جديد لمواجهة القطب الواحد وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاديات الناشئة والتي تأثرت بما يمر به العالم من تحديات وأزمات.
