الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الشعب الجمهوري: انضمام مصر لتجمع بريكس يحقق مكاسب اقتصادية كبرى

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


 
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب، أن الموافقة على انضمام مصر لتجمع دول بريكس يعود عليها بالكثير من الفوائد الاقتصادية الكبرى أهمها تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول بريكس، مضيفا أن تجمع دول بريكس تمثل ما يقارب الـ 30% من حجم الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن إنتاجها من الحبوب يصل لـ 35% من الإنتاج العالمي، وأكد أن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى وتحسن قيمة العملة المحلية.

وأضاف أبو هميلة، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن المعاملات التجارية بين هذه الدول ومصر بغير عملة الدولار سواء بعملة جديدة أو بالعملات المحلية أو بنظام الصفقات المتكافئة وهذا يسهم في تحسين قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأخرى ويقلل من الاعتماد على الدولار ويقلل من الطلب عليه، ما يساهم في توفير المواد الخام لتعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمصر.

وأشار إلى أن الصين أحد الدول المؤسسة لتجمع بريكس وهي ثاني أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وستصبح الأول بحلول عام 2025 وفقا للإحصائيات العالمية، كما أنها أكبر الدول المصدرة للمواد الخام في العالم، وأن انضمام مصر للتجمع يعود عليها بالمكاسب من زيادة واردات المواد الخام من الصين وغيرها من دول التجمع خاصة مع كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، ما يساهم في دعم الصناعة المحلية المصرية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الاقتصاد المصري وتحقيق مكاسب كبرى .

تابع أبو هميلة، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول التجمع, إضافة إلى زيادة الوفود السياحية من دول التجمع ما يزيد من الدخل القومي المصري،  وزيادة التعاون الثنائي التجاري بين مصر ودول التجمع وذلك بالتعامل بالعملات المحلية .