جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم، الدعوة إلى المساءلة والعدالة لمئات الآلاف من الروهينجا الذين طردتهم قوات الأمن من منازلهم في ميانمار في عام 2017، فيما وصف بأنه تطهير عرقي "كما يقول الكتاب".
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن يوم غد الجمعة، 25 أغسطس، يصادف الذكرى السنوية السادسة لبدء الهجوم الواسع النطاق الذي شنه جيش ميانمار ضد الأقلية ذات الأغلبية المسلمة في ولاية راخين.
وقتل حوالي 10 آلاف من الرجال والنساء والأطفال والمواليد الجدد من الروهينجا، وأحرقت أكثر من 300 قرية وسويت بالأرض، وأجبر أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنجلاديش بحثا عن الأمان، لينضموا إلى عشرات الآلاف الذين فروا من الاضطهاد السابق.
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان آنذاك، زيد رعد الحسين، الحملة الوحشية لطرد المجتمع من منازلهم بأنها "مثال نموذجي للتطهير العرقي".
وفر أكثر من مليون من الروهينجا من الاضطهاد والتمييز المنهجي لطلب الحماية الدولية للاجئين في بنجلاديش، ولا يزال حوالي 600 ألف شخص داخل ولاية راخين، حيث لا يزالون يعانون من قيود شديدة على حقوقهم والتهديد بمزيد من العنف.
وفي علامة على يأسهم، يواصل آلاف آخرون محاولات عبور البحر بشكل خطير من ميانمار وبنجلادش، وغالبا ما ينتهي الأمر بمأساة.
وأعرب تورك في بيان له عن "رغبته الشديدة" في أن يتمكن الروهينجا من العودة إلى وطنهم للعيش بأمان وكرامة وحرية، وكمواطنين معترف بهم في ميانمار، مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم بشكل كامل.
وتابع أن "هذا ليس هو الحال حاليا نظرا للظروف المحفوفة بالمخاطر في ولاية راخين. علاوة على ذلك، لم يظهر الجيش أي استعداد لمعالجة التمييز المنهجي ضد الروهينجا".
وفي تجديد دعوته للمساءلة، حث المفوض السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش، وسط تضاؤل الأموال المخصصة لبرامج المساعدة الإنسانية.
وفي يوم أيضا، ناشد توم أندروز، المقرر الخاص المعني بالوضع في ميانمار، زعماء العالم إنهاء "شلل اللامبالاة القاتل" واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مهندسي ومرتكبي أعمال العنف.
وقال إن "المسؤولية عن المعاناة الهائلة للروهينجا تبدأ من القمة.. والآن أصبح مين أونج هلاينج، الذي قاد حملة الإبادة الجماعية، على رأس المجلس العسكري غير القانوني وغير الشرعي الذي يهاجم السكان المدنيين في مختلف أنحاء ميانمار"، مضيفا أنه "يجب تقديمه إلى العدالة ومحاسبته على جرائمه".
كما انتقد الخبير الحقوقي المستقل المجتمع الدولي لفشله في تحمل مسؤولياته تجاه الروهينجا، مشيرا إلى أنه بعد ست سنوات، لم يقم مجلس الأمن بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من وجود أدلة دامغة على ارتكاب جرائم وحشية.
وقال "لقد سئم الروهينجا من الوعود الفارغة. ولا يستطيع أطفالهم أن يأكلوا الخطاب السياسي أو قرارات الأمم المتحدة التي لا تؤدي إلى أي نتيجة. إنهم بحاجة ويستحقون أن ينهي العالم شلل اللامبالاة القاتل.. "لا يمكننا أن نسمح بمرور عام آخر دون اتخاذ إجراءات مبدئية وحاسمة لدعم العدالة والمساءلة للروهينجا".
