منحت الأوكرانية الحائزة على جائزة نوبل، أولكسندرا ماتفيتشوك، دعمها لحقوق الإيرانيين الذين يواجهون الاضطهاد من قبل حكومتهم.
وعقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤخرًا مؤتمرًا في باريس، حمل عنوان (مذبحة 1988، ضرورة المساءلة)، وذلك مع الذكرى الخامسة والثلاثين لمذبحة السجناء السياسيين على يد النظام الإيراني.
وعرضت المقاومة الإيرانية الفتوى التي أجازت تلك المذبحة ووصفتها بأنها (جرائم مستمرة ضد الإنسانية) وتعهدت بتكريم (التضحيات في سبيل الحرية).
حضر المؤتمر حقوقيون وشخصيات سياسية دولية من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية.
فيما انضمت الأوكرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2022، أولكسندرا ماتفيتشوك، والتي تعمل رئيسة مركز الحريات المدنية في أوكرانيا، إلى المؤتمر عبر رابط إلكتروني. قالت في مقطع فيديو مسجل بأنه "قبل خمسة وثلاثين عامًا، أعدم النظام الإيراني آلافًا من الأشخاص، ولا يزال المجتمع الدولي يناقش عدد الأشخاص الذين قتلوا، لكن ما هو واضح هو أنها جريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم"، مضيفة أنه "بعد 35 عاما، أقارب الضحايا ولا يزال الضحايا ينتظرون العدالة".
فيما ذكرت زعيمة المعارضة الإي آنية في المنفى، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، أن "مرتكبي المذبحة تمتعوا بأربعة عقود من الإفلات من العقاب، ودعت إلى التحقيق والملاحقة الدولية لأعضاء قيادة النظام منذ فترة طويلة – بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي".
وأعلنت رجوي أن "محاكمة هؤلاء المجرمين [من شأنها أن ترسل] رسالة مدوية عن العدالة والمساءلة إلى مجتمعنا العالمي".
وقد رددت ماتفيتشوك هذا الشعور في رسالتها إلى المؤتمر، قائلة إن "الإفلات من العقاب في الماضي له عواقب واضحة في الحاضر". ومضت قائلة إن حصانة النظام الإيراني على وجه الخصوص شجعته على الاستمرار في أنشطته الخبيثة وتوسيعها، بما في ذلك دعمه النشط للحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت "أنا أعيش في كييف، ومدينتي، مثل الآلاف من المدن الأوكرانية الأخرى، تتعرض لقصف مستمر من الطائرات بدون طيار الإيرانية". موضحة "ما أريد قوله بهذا المثال هو أنه إذا تعاونت الأنظمة الاستبدادية مع بعضها البعض، فعلينا كشعب أن ندعم النضال من أجل العدالة وحرية بعضنا البعض بشكل أكبر".
وأضافت: "لهذا السبب أعبر عن تضامني الصادق مع الشعب الإيراني وأؤيد فكرة إنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لكشف حقيقة ما حدث عام 1988 وتقديم الجناة إلى العدالة".
جدير بالذكر أن مذبحة عام 1988 كانت ناجمة عن فتوى أصدرها الولي الفقيه آنذاك خميني، والتي أعلنت أن المعارضة المنظمة للنظام الثيوقراطي كانت دليلًا على (العداء لله)، وبالتالي يعاقب عليها بالإعدام.
ونتيجة لذلك، تم توجيه (لجان الموت) في جميع أنحاء البلاد لتقييم آراء وانتماءات السجناء السياسيين، مع التركيز على أنصار جماعة المعارضة الرائدة المؤيدة للديمقراطية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ومن المسلم به على نطاق واسع أن ما يزيد عن 30 ألف سجين سياسي قتلوا في المجزرة، حوالي 90% منهم كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق. تم دفن معظم الضحايا سرًا في مقابر جماعية، وعلى الرغم من أن مواقع بعض مواقع الدفن هذه قد تم تحديدها من قبل مجموعات ناشطة على مر السنين، إلا أن النظام تحرك لتدمير تلك المواقع، مما يزيد من الحاجة المتجددة لإجراء تحقيق مستقل عاجل في هذه المذبحة وعواقبها.
يذكر أنه ومنذ بداية الغزو واسع النطاق لأوكرانيا، عقد الناشطون الأوكرانيون والإيرانيون عددًا من الفعاليات لإظهار التضامن مع بعضهم البعض وضد حكومتي روسيا وإيران، الشريكتين الوثيقتين في قمع سكانهما المحليين، فضلًا عن التواطؤ في الاحتلال غير القانوني لأوكرانيا.
