وسعت الولايات المتحدة العقوبات المتعلقة بالنظام العسكري في بورما، وذلك للسماح بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان أجنبي مصمم على العمل في قطاع تزويد وقود الطائرات إلى بورما.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن هذا يوسع قدرتنا على ممارسة الضغط على النظام العسكري في بورما وفي الوقت نفسه تقديم المزيد من الدعم لشعب بورما".
وأضاف البيان:" تقوم الحكومة الأمريكية أيضًا بتصنيف فردين وثلاثة كيانات متورطين في شراء وتوزيع وقود الطائرات للنظام العسكري في بورما".
وختم البيان:" سوف تستمر الولايات المتحدة في سعيها إلى حرمان النظام العسكري من الموارد التي تمكنه من قمع شعب بورما".
