صرحت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بأنها تعكف حاليا على اعداد أول تشريع خاص بمفوضية مكافحة التمييز، امتثالا لتوصيات الحوار الوطني كمطلب مجتمعي ودستورى.
وأضافت “سلامة” أن هناك التزام دستورى بموجب نص المادة 53 من الدستور التي تنص على انشاء مفوضية لمنع التمييز، كما أن هناك التزام دولى على مصر بذلك وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر اليها.
وأعربت عن سعادتها بشأن توصيات الحوار الوطني حول مفوضية مكافحة التمييز ودورها في تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
وأضافت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنها تعكف حاليا على إعداد قانون سيتم صياغته بعد الاطلاع على تجارب الدول والاطلاع على الاتفاقيات الدولية واجراء الدراسات والأبحاث المستفيضة بهذا الشأن بهدف وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، وإنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز، تتبع المفوضية، ووضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز، كما سيتضمن التشريع الشكل القانوني والهيكلي للمفوضية وتبعيتها الى رئيس الجمهورية مباشرة.
