بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، في استقبال طلبات توثيق عقود الوكالة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية لتنفيذ برامج رحلات العمرة.
وألغت وزارة السياحة والآثار، في ضوابط العمرة لموسم 1445 هـ، موعد غلق باب التوثيق الذي كان يحدد في السنوات الماضية، بعد أن ربطت ذلك بغلق المسار الإلكتروني السعودي لتوثيق عقود الوكالة، كما أهابت الوزارة بكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود الضوابط حتى لا تقع أي الشركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.
وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.
واختص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.
ووفقاً للضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
