آثار قرار مجموعة "بريكس" بدعوة 6 دول هي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام بشكل كامل للمجموعة بحلول بداية يناير المقبل، ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.
واعتبر محللون، أن عضوية مصر في البريكس تمثل صعودًا جديدًا لمصر في محفل اقتصادي جديد يساهم في التخفيف من حدة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسبب فيها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث ستعمل دول "بريكس" على التعامل فيما بينها بالعملات المحلية من خلال التنسيق بين وزراء مالية الدول المشاركة بالمجموعة.
وأعلنت المجموعة عن عدة آليات لضم الدول الست المدعوة للانضمام للمجموعة على أن تعلن المجموعة ضم تلك الدول وبدء عملها بشكل رسمي في المجموعة بحلول بداية يناير من العام المقبل.
وتبحث المجموعة الاقتصادية توسيع مجالها بضم دول جديدة، مؤكدة أن هناك أكثر من 40 دولة مهتمة بالانضمام إلى المجموعة، فيما تقدمت رسميًا 22 دولة بطلبات انضمام خلال الآونة الأخيرة منها إيران والجزائر وفنزويلا.
جدير بالذكر أن حجم اقتصادات دول مجموعة البريكس بلغ بنهاية 2022 حوالي 44 ترليون دولار، في ظل سيطرة دول المجموعة على 17% من حجم التجارة العالمية، طبقًا لما أعلنت عنه منظمة التجارة العالمية.
وناقشت دول مجموعة بريكس تشكيل عالم متعدد الأقطاب تكون أول أولوياته مشروع العملة المشتركة والتي من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار الأمريكي على الأسواق العالمية ومدفوعات التجارة العالمية.
