حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، من تداعيات الاقتحامات والاعتداءات التي يقوم بها المُستوطنون الإسرائيلون للمسجد الأقصى بحماية من سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن المسجد المبارك هو وقف إسلامي يخص المُسلمين دون سواهم.
وذكر المجلس، في بيان صحفي، أن المسجد الأقصى المبارك يمر حاليًا بواقع مؤلم وخطير، ليس لأن الاحتلال استطاع الوصول إلى مرحلة متقدمة في سيطرته عليه، بل لأن سلطات الاحتلال باتت تنفذ خطوات متلاحقة إيذانًا لتنفيذ بناء هيكلهم المزعوم، مُنبهًا إلى أن مسؤولين لدى سلطات الاحتلال يشاركون في هذه الاقتحامات التي لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، لكن استمرار السكوت عنها سيأتي بكوارث جمة وصعبة، داعيًا الطامعين والباحثين عن تاريخ مزور لهم إلى أن يصحوا من كوابيسهم، فالمسجد الأقصى وقف إسلامي للمسلمين في العالم أجمع، وسوف يدافعون عنه بما أوتوا من قوة.
وعلى صعيد الاعتداء على رموز الدين الإسلامي ومقدساته، دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات جدية تجاه من يتسترون بحرية التعبير عندما يحرقون المصحف الشريف، مؤكدًا أن هذه الجريمة المقيتة والبغيضة لا يمكن السكوت عنها، لأنها العنصرية بعينها، الأمر الذي يؤجج مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، ويدفع إلى حرب دينية يتعذر إخمادها.
وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، أشار المجلس إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم للمنازل، ومصادرة للبيوت والأراضي، واقتلاع للأشجار، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها، ونهب للمياه، ما هو إلا تطهير عرقي وعنصري بغيض، محذرًا من الهجمة الاستيطانية ضد الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة التصدي للسرطان الاستيطاني بأشكاله كافة.
من جانب آخر، أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الفتوى الصادرة عنه، بخصوص تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية القدس المحتلة، معللًا ذلك بمخالفة هذه المشاركة الصريحة والواضحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لها، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، فمدينة القدس محتلة، وهي عربية إسلامية، وهذا ما أكدته القوانين الدولية التي تعد القدس وسائر الأراضي الفلسطينية مُحتلة.
