وقعت مصر اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها، وينص الاتفاق على استيراد مصر شحنات من القمح بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات، مع توفير التمويل من مكتب أبو ظبي للصادرات، وهنا يرى الخبراء أهمية الخطوة فى تحقيق الأمن الغذائي ورفع رصيد المخزون من القمح، وطالبوا بمزيد من السياسات التحفيزية لزيادة المساحات المنزرعة بالقمح وطرحوا أهمية زراعة مصر مساحات قمح فى الدول الأفريقية والأسيوية كباقي دول العالم.
وقال وزير التموين علي المصيلحي في تصريحات إعلامية، إن هذه الاتفاقية "تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة"، ويعد مكتب أبو ظبي للصادرات ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبو ظبي للتنمية، وأضاف: أن الحكومة تجري محادثات مع الجانب الإماراتي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل واردات القمح.
بدوه يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الاتفاقية خطوة مهمة تسهم في رفع رصيد مصر من مخزون القمح حيث تملك الشركة الإماراتية مساحات في توشكى تزرع على أرضها القمح والبنجر وقصب السكر علاوة عن امتلاك الشركة مساحات في دول إفريقية وأسيوية حيث تستثمر زراعيا بخلاف صربيا وهنا تم تخصيص 500 مليون دولار بمعدل 100 مليار لمدة 5 شهور بحيث توفر لها الأقماح من مختلف دول العالم التي تستثمر من خلالها زراعيًا.
ويضيف "صيام": درست الحكومة المصرية خيارات الزراعة في صربيا ولكن للأسف لن تذكر أية معلومات عن هذا الطرح، وبالنسبة لرصيد مصر من الأقماح هذا العام فتم إضافة ما يقرب من 200 ألف فدان أعطت نصف مليون طنًا من القمح بخلاف ما تم توريده من المزارعين الذى سجل 3.4 مليون طن من المستهدف 4 ملايين طن وهنا يكون تراجع عن العام الماضي وهو 3.6 مليون فدان لكن التعويض جاء من المساحات الجديدة في الدلتا.
ويشرح "صيام": تراجع تحصيل المستهدف لأن الأسعار لم تكن محفزة للمزارعين وكانت أقل من المستهدف وعلينا أن نتعلم الدرس من خلال الإعلان عن الأسعار التحفيزية في أوقات الزراعة في سبتمبر القادم قبل أن يبدأ المزارعين في تحديد نوعية المحاصيل فى نوفمبر من كل عام.
الجدير بالذكر تلقت مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، الدعم من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل واردات القمح منذ أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب أسواق الغذاء العالمية وأثارت أزمة نقص العملات الأجنبية في البلاد. وقدم البنك الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة معا قروضا بمليارات الدولارات لتمويل واردات البلاد من القمح وسط ارتفاع أسعار المحصول والصعوبات في السداد بسبب أزمة العملات الأجنبية.
وبدوره يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، على وزارة الزراعة أن تتبنى خطط طويلة الأجل مفادها التحرك من الاكتفاء الذاتي من خلال توزيع مساحات زراعية علي الفلاحين والخريجين الجدد مع توفير الدعم المالي والفني في مقابل تسويق المحصول.
ويضيف "رضا": دعم الفلاح الصغير هو أكثر استفادة للاقتصاد المصري لأنه يتعامل بشكل مباشر مع الاقتصاد المصري من خلال الإنتاج والبيع المباشر إلى جانب المشروعات الإنتاجية التابعة التي تعزز الإنتاجية وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وتقوم "الظاهرة" بزراعة نحو 70 ألف فدان في مصر، مع التركيز على المحاصيل الأساسية، كما أنها تعد أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص بمصر، إلى جانب إنتاجها للبصل وبنجر السكر والسمسم والحمضيات والذرة الرفيعة وكذلك علف الماشية.
وتوفر الشركة ما يقرب من 85% من إنتاج مزارعها في السوق المصرية، مما يخفف من عبء الاستيراد على الدولة، بحسب ما قالته الشركة.
