تسعى تكتلات بريكس للاستحواذ على أكبر قدر من القيادة لمؤسسات بديلة عن الجهات العالمية من بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارهما انعكاسا للهيمنة الأمريكية.
وفقا لتقارير دولية فإن تكتل بريكس يساهم فيما يقارب نحو ربع الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ليصل حجمه لدول بريكس حاليا نحو 26 تريليون دولار فى لوقت الحالى بالإضافة إلى أنه يشكل نحو أقل من نصف سكّان العالم ما يمثل 40 إلى 42%، وأكثر من 16% من التجارة العالمية، وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها من حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبى؛ أمام المنافس الجديد للاقتصاد والهيمنة الجديدة.
واعلنت دولة جنوب أفريقيا عن أن أكثر من 40 بلدا وحكومة قد أبدت اهتمامها بالانضمام إلى تجمع " بريكس" منها 23 دولة قد قدّمت طلبات رسمية بذلك أبرزها دولا عربية وأفريقية.
وكشفت تصريحات المشاركين بفعاليات القمة؛ عن البدء فى إطلاق عملة رقمية متطورة وموحدة لدول "بريكس" من المقرر العمل بها وإقرارها خلال النصف أو العقد المقبل أى بحلول عام 2036.
وستوجه تلك العملة الرقمية الجديدة فى المعاملات التجارية والاستثمارية التى تنشأ بين تكتل "بريكس" كعملة موحدة، حيث ستهزّ عرش الدولار فى ظل تراجعه وارتفاع التضخم وانعكاس ذلك على اقتصادات العالم والدول المحتفظة بالعملة الأمريكية.
كما يخطط بنك التنمية الجديد التابع لتكتل بريكس البدء فى طرح أول سندات بعملة الروبية الهندية خلال الشهرين المقبلين، ضمن الإجراءات التى يتخذها التكتل لجذب أكبر قدر من الأعضاء والأصوات لمنافسة المؤسسات التمويلية الدولية الأخرى بما فى ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين.
وبحسب مصادر فإن هناك مستهدفات لطرح سندات بعملة دول بلدان بريكس المؤسسين للتجمع بحيث يكون طرحا لكل دولة على حدة سواء سندات بالروبل الروسى وأخرى بعملة البرازيل المحلية والراند الجنوب أفريقى واليوان الصينى.
وكشف محللون عن وجود مساع حقيقية لدى روسيا لكسر احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد العالمى، من خلال جمع أكبر أصوات وأعضاء داخل تكتل بريكس، تمهيدا لانطلاق فعاليات قمة البريكس فى عام 2024 بمدينة سان بطرسبرج الروسية بعد قبول 23 عضوية مقدمة للانضمام للتكتل الجديد من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق فى أمريكا الجنوبية من بينها " السعودية ومصر واليمن وإيران والإمارات والجزائر والنيجر وغانا والأرجنتين".
