أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المخطط الاستعماري الذي تقدم به ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، إلى رئيس الوزراء نتنياهو، والهادف زيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون في عام 2050.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الكشف عن هذا المخطط يفسر السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة، باعتبارها حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة الغربية المحتلة.
وحذرت من تداعيات هذا المخطط وأبعاده ونتائجه على فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبرت أن هذا المشروع الاستيطاني الضخم تحدٍ سافر للولايات المتحدة والمجتمع الدولي والدول التي ترفض الاستيطان وتطالب بوقفه.
وشددت على أن عدم تحويل المواقف والأقوال إلى أفعال وعدم اتخاذ عقوبات وإجراءات رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان، سيشجع حكومة الاحتلال ومجالس المستوطنات في الضفة على استباحتها وسرقة المزيد من أراضي المواطنين.
وأشارت إلى أن ذلك يعد دليلا آخر على ازدواجية المعايير الدولية، وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي، وفشلا جديدا لمجلس الأمن الدولي في تنفيذ قرار 2334، مطالبا بضغط حقيقي لوقف تنفيذ هذا المخطط.
كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كشفت اليوم الأربعاء، عن مخطط لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون مستوطن في العام 2050.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فأن ما يعرف برئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، هو تقدم لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالمخطط،
وقالت الصحيفة العبرية إن المخطط يشمل إقامة "مدن" جديدة، مناطق صناعية، مستشفى، سكة حديد ومطار.
وأضافت الصحيفة أن المخطط تم العمل عليه من قبل مهندسين واستشاريين بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأوضحت أنه جرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين، قبل عشرة أشهر تقريبا، ومن دون الكشف عن طاقم المخططين لهذا المخطط.
وحسب الصحيفة، يشمل المخطط توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى "مدن"، وإقامة "مدن" جديدة، ومد سكك حديد باتجاه وسط وشمال إسرائيل، توسيع شوارع، إقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، مطار، مناطق صناعية ومراكز ثقافية.
