أشادت قيادات حقوقية وحزبية بالبيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها بعد إعلانها أنه تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر يجري التحقيق بشأنها.
وأكدت القيادات الحزبية والحقوقية، أن الفصل بتلك القضايا يعزز من حقوق الإنسان ويسهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية.
وقال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - في تصريحات صحفية- إن قرب غلق ملف التمويل الأجنبي يؤكد حرية العمل الأهلي في مصر وتطور إيجابي بملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك القرار يأتي استكمالا لجهود إطلاق وتحرير العمل الأهلي والتي بدأت بإلغاء عقوبة الحبس من قانون الجمعيات الأهلية بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن ذلك التوجه أيضا جاء بعد عودة الروح للجمعيات الأهلية حينما تم اعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني، تلك الخطوة التي جاءت بمبادرة تشجيعية من الدولة المصرية ممثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي، مثمنا الآثار المترتبة على القرار منها إلغاء قيود منع السفر مسؤولي الجمعيات وقيادتها اللذين سبق توجيه الاتهام لهم أو التحقيق معهم، إضافة لإلغاء ورفع قرارات التحفظ ومنع التصرف في أموالها.
من جهته قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذه الخطوة المهمة إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام، حيث إن هذا الملف كان له بالغ الأثر في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة لكونه كان يستخدم لدى البعض لتشويه الصورة الخارجية للدولة المصرية على الرغم من المكتسبات التي يحققها المجتمع المدني ودوره الواضح في المشاركة في عملية الإصلاح والتنمية.
وأعرب عن أمله بأن يغلق هذا الملف نهائيا ونطوي هذه الصفحة ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة الساعية إلى إشراك الجميع في عملية البناء في ظل ظروف تحتم على الجميع المشاركة في مواجهة التحديات.
ووجه الشكر لمؤسسات الدولة التي تسعى إلى إنهاء الملفات العالقة والتي من الممكن أن تكون الظروف الاستثنائية التي واجهت الدولة المصرية في مرحلة من المراحل كانت سبباً في اتخاذ إجراءات استثنائية والآن وبعد إلغاء حالة الطوارئ ومرور ما يقرب من عامين على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجب علينا جميعاً أن نشارك بعملية الإصلاح.
بدوره قال السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، في قضية التمويل الأجنبي خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لإجراء حوار وطني.
وأشاد بشأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "أوامر حفظ"، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، وأخرى جار التحقيق بشأنها، متابعا: صدور أوامر الحفظ وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقي".
وأكد أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع: "مصر قطعت شوطا كبيرا في الملف الحقوقي، والذي تمثل في كثير من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك انفراجة كبيرة شهد بها الجميع في هذا الملف على وجه التحديد".
في السياق ذاته أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن إنهاء التحقيق مع غالبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، والذي خطت فيه الدولة خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما أن القرار يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة.
وأضاف أن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وإقرار تسهيلات جددة تهيئة المناخ أمام تلك الجمعيات للقيام بدورها.
وشدد على أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.
ونوه رضا صقر بأن دعم الدولة للمجتمع المدني أحدث طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات.
من ناحيتها.. أوضحت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، تساهم في تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية.
وأكدت أن الفصل في تلك القضايا يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار النهوض بملف حقوق الإنسان في مصر، لافتة إلى أن تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي تعطي رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان.
بدوره.. ثمن حزب الإصلاح والنهضة الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة المصرية لحماية الأمن القومي في ظل فترات عصيبة مرت على الدولة المصرية خلال الـ12 سنة الماضية، مؤكدًا أنه كما لحرية الرأي والتعبير وللحقوق المدنية والسياسية أهمية قصوى فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو أولوية لا تقل أهمية.
ودعا كافة منظمات المجتمع المدني للعمل باحترافية ووطنية من أجل دفع مسيرة التنمية التي تتم في مصر، كما يدعو من جهة أخرى كافة الجهات المعنية إلى توفير كافة التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا للتنمية ومكملًا لأداء القطاع الحكومي والقطاع الخاص كضلع ثالث في مثلث التنمية.
وكان قد صرح قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر يجري التحقيق بشأنها.
ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
