منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلقت مصر ١٤ مبادرة رئاسية صحية، جاءت ضمن جهود الدولة المصرية للاهتمام بصحة المصريين، من أجل توفير رعاية طبية متميزة للمواطنين، والتى نجحت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق معدلات غير مسبوقة، سواء الكشف أو العلاج أو حتى إجراء العمليات الجراحية، إذ استطاعت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تقديم خدمات الفحص والتوعية الصحية لـ٣٤ مليونا و٧٢٤ ألفا و٨٦٦ سيدة من المستهدفات، كما جرى فحص ١.٧ مليون طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى بالمجان.
وكانت من أبرز المبادرات الرئاسية الصحية، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المكبر عن الأمراض الوراثية، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، ومبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى فى طلبة المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة المرأة والجنى، ومبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى، مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار فى مقدمى الخدمات الصحية، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ومبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار، ومبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن.
١٤٥ مليون خدمة صحية للمواطنين
وبلغ إجمالى الخدمات الصحية التى تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من ١٤٥ مليون خدمة استفاد منها ٩٠ مليون مواطن، حيث شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا فى القطاع الصحى، حيث كانت البداية من القانون المصرى المادة ١٨ لدستور ٢٠١٤، والذى نص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، كما أكد الدستور على تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومى للإنفاق على الصحة، لم يتوقف الأمر على ذلك بل سعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت إطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.
ولعل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والتى أعلنت الدولة الحرب على هذا المرض الذى استفز القطاع الصحى لسنوات طويلة، حيث أظهر المسح العشوائى للعينات فى عام ٢٠٠٨ أن نسبة انتشار المرض فى مصر تقدر بنحو ٩٪ من إجمالى عدد السكان، فأطلق الرئيس المبادرة والتى تمكنت من فحص ما يقرب من ٧٠ مليون مواطن، ووضعت ٢.٥٪ مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، وفى عام ٢٠٠٨م تم دمج كل من الفحص الروتينى والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة، كما تم توفير الحصول على الأدوية مدى الحياة.
المبادرات الرئاسية تخفض الإنفاق الشخصى على العلاج
وانعكست المبادرات الرئاسية على خفض الإنفاق الشخصى على العلاج، حيث ساهمت به المبادرات الرئاسية، وحزم الإصلاح الصحى فى خفض الإنفاق الشخصى على العلاج، والرعاية الصحية، خاصة بعد توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، بداية من الفحص والتحليل، وحتى صرف الدواء، وفى المقابل زاد الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وكشف تقرير الحسابات القومية للصحة فى مصر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية عن تقليل الإنفاق الشخصى على الصحة من ٦٢.٧ إلى ٥٩.٣٪، مشيرا إلى انخفاض نسبة الإنفاق الشخصى على الصحة بنسبة ٤٧.٩٪ بمحافظة بورسعيد، كإحدي نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أول عام من التطبيق وهو ما يعد نقلة نوعية فى الدراسات الصحية.
وكشف التقرير عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد فى الصحة بنسبة ١٣٪، كما أوصى التقرير بضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازى مع تطوير الصناعات الدوائية، منوها إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق فى هذا القطاع والذى يمثل ٣٣٪.
وسلط التقرير الضوء على أهمية زيادة الإنفاق الحكومى على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومى على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسى، مع الحفاظ على احتياطى استراتيجى قومى مشيرا إلى أن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتى فى ضوء الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع الصحى واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
