قال النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انه علم بسحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء دون إبداء أي أسباب معلنه حتي الآن ومن المتوقع ان يتم وضع ضوابط جديدة له بحيث يكون ملم بكافة اعمال المخالفات ولا يشوبة اي عوار قانوني بالاضافة لوضع اسعار محددة غيرعشوائية لاسعار المتر سواء في المدن والقري بمختلف محافظات الجمهورية.
واضاف الفيومي في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" من الضرورى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هناك إشكالية كبيرة في ملف تراخيص المباني وتحتاج لحسم بشكل سريع والتاخير ليس من مصلحة الحكومه لان هناك من يزيد من المخالفة باعتبارة تصالح علي ما ارتكبة لحين فتح التصالح مرة اخري والتصالح علي الجديد من مخالفات البناء.
ولفت الي ان الحكومة ستتقدم تعديل تشريعي، متعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد القادم ، بجانب ملف تقنين وضع اليد وقانون السايس وانتظار المركبات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب الى أن نموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد المواطن أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان
وتوقع خلال التعديلات القادمة بعد سحب القانون من قبل الحكومه ان تقوم بوضع قواعد واسس سليمة تتحاشي كافة الأخطاء التي وقعت بها وتتم المنظومه الكترونيا بالتعاون مع كافة المكاتب الهندسية والإستشارية المعتمدة التي تستطيع ان تضع مواد جديدة تسهل علي المواطن والحكومه وتكون ملمة بكافة مطالب المواطنين وتعود بالنفع علي الحكومه والمواطن وننتهي من عناء وتكرار المخالفات التي اهدرت الاف الافدنة من الرقعة الزراعية وننتهي للابد من هذا الملف تحت قانون عادل يضع مصلحة المواطن اولا ثم الحكومه .
