أشاد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ،بقرار قاضي التحقيق بإغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الهامة حتى وإن جاءت متأخرة فإنها إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام حيث إن هذا الملف كان له بالغ الأثر في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة المختلفة بالإضافة لكونه بمثابة نقطة سوداء كانت تعكر دائماً الصورة الخارجية للدولة المصرية على الرغم من المكتسبات التي يحققها المجتمع المدني ودوره الواضح في المشاركة في عملية الإصلاح والتنمية .
وطالب ممدوح بضرورة إغلاق هذا الملف نهائيا ً ونطوي هذه الصفحه ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة الساعية إلى إشراك الجميع في عملية البناء في ظل ظروف تتحتم على الجميع المشاركة في مواجهة التحديات حيث لا يليق بدولة مثل مصر تمتلك تاريخاً طويلاً عمره يتجاوز قرنين من الزمان مع المجتمع المدني أن تأتي وتضيق الخناق على منظمات بدون مسوغ قانوني مناسب .
وقدم "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، الشكر والتقدير للعقلاء الذين يسعون في إنهاء الملفات العالقة والتي من الممكن أن تكون الظروف الاستثنائية التي واجهت الدولة المصرية في مرحلة من المراحل كانت سبباً في اتخاذ إجراءات استثنائية والان وبعد إلغاء حالة الطوارئ ومرور مايقرب من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجب علينا جميعاً أن نشارك في عملية الإصلاح .
