تبحث القمة الخامسة عشر لمجموعة بريكس اليوم بمشاركة زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، توسيع نطاق العضوية وذلك فى الوقت الذى يسعى فيه بعض الأعضاء إلى تشكيل الكتلة فى المستقبل بحيث تصبح ثقلا موازنا للغرب.
وتسببت التوترات العالمية المتزايدة الناجمة عن الحرب الأوكرانية والتنافس المتزايد بين الصين والولايات المتحدة في جعل حملة تعزيز الكتلة أكثر إلحاحا، والتى عانت فى بعض الأحيان من الانقسامات الداخلية والافتقار إلى رؤية متماسكة.
من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في خطاب ألقاه قبل الاجتماعات: "إن مجموعة البريكس الموسعة ستمثل مجموعة متنوعة من الدول ذات أنظمة سياسية مختلفة تتشاطر في رغبة مشتركة في الحصول على نظام عالمي أكثر توازنا".
ومن بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال، تعزيز استخدام العملات المحلية للدول الأعضاء. ورغم ذلك، يقول منظمو قمة جنوب إفريقيا إنه لن تكون هناك مناقشات حول عملة البريكس، وهى فكرة طرحتها البرازيل في وقت سابق من هذا العام كبديل للاعتماد على الدولار.
ومن المقرر أن يستضيف رامافوزا، الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جوهانسبرج بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس القادم.
أما عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المطلوب بموجب مذكرة اعتقال دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا فلن يسافر إلى جنوب أفريقيا وسينضم بدلًا من ذلك افتراضيا إلى القمة.
وتعد قضية التوسع في المجموعة هدفا للصين منذ فترة طويلة والتي تتمتع بثقلا في الكتلة، إذ يحدوها الأمل في أن تمنح العضوية الأوسع نفوذا للتجمع الذي يضم بالفعل حوالي 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كذلك من المقرر أن يعقد الزعماء اجتماعا صغيرا مساء اليوم حيث من المرجح أن يناقشوا إطار عمل ومعايير قبول دول جديدة لبريكس.
غير أن مسألة التوسع باتت نقطة خلاف. إذ تحرص روسيا على ضم أعضاء جدد لمواجهة عزلتها الدبلوماسية بسبب حربها في أوكرانيا. كما أعربت جنوب أفريقيا عن دعمها لهذا الأمر.
في حين أن التوسيع المحتمل لمجموعة البريكس لا يزال معلقا، فإن تعهد الكتلة بأن تصبح بطلا لـ "الجنوب العالمي" النامي وتقديم بديل لنظام عالمي تهيمن عليه الدول الغربية الغنية، يلقى صدا بالفعل.
ووسط سعي المزيد من الدول إلى إحداث توازن بين الهيمنة المتصورة للقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة، أعربت العديد من الدول، بما في ذلك الأرجنتين ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وبوليفيا والمغرب وأوروجواي وإثيوبيا -من بين أكثر من 40 دولة- عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس. فيما أثارت موجة الاهتمام هذه مناقشات حول إضافة أعضاء جدد وتحديد معايير القبول.
وفي داخل القمة، أصبح من الواضح اختلاف الآراء حول التوسع، إذ تدعم الصين، المنخرطة في منافسة تجارية وجيوسياسية مع الولايات المتحدة، فكرة توسيع مجموعة البريكس. وترى في هذا التوسع وسيلة لتعزيز نفوذها العالمي. وفي المقابل، تظل البرازيل متشككة وحذرة من إضعاف تماسك الكونسورتيوم وروسيا، التي تهدف إلى التغلب على العزلة الدبلوماسية بسبب الصراع في أوكرانيا، كما تعد جنوب أفريقيا -التي تسعى إلى تجديد مكانتها -من أنصار ضم أعضاء جدد.
وفيما يتعلق بموقف الهند بشأن التوسع فهو يعكس البراجماتية. إذ ألقى وزير الشؤون الخارجية جايشانكار في يونيو الماضي الضوء على العملية الجارية. وذكر أن توسيع كتلة البريكس هو عمل مستمر. وأشار إلى أن القادة كلفوا في العام السابق بصياغة المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات للقبول الجديد. وتنطوي هذه العملية المعقدة على تعزيز العلاقات بين الأعضاء الحاليين، والتعامل مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة البريكس، وتحديد الشكل المناسب للتوسع.
يشار إلى أن منظمة بريكس تتألف في عضويتها من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورج بروسيا في يونيو 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. وعقد أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول "بريكس" في يوليو عام 2008، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة "الثماني الكبرى".
وشارك في قمة "بريكس: رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية آنذاك هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينج ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية أهمية، بما فيها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية. وانضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلا من بريك سابقا.
ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، بحسب مجموعة جولدمان ساكس البنكية العالمية.
