استضافت جنوب أفريقيا، قمة “بربكس” العالمية والتي تستمر ليومين وتركز على دعم اهتمام دول البريكس بإفريقيا وقضاياها التنموية وكذلك القضايا المتعلقة بالاستثمارات؛ حيث سيحضرها العديد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية.
وتستهدف النسخة الـ 15 لمجموعة "بريكس"، التي تتولى الرئاسة الدورية فيها جنوب أفريقيا، إعادة تشكيل العلاقات الدولية والتخلص من سيطرة القطب الواحد، الذي يتحكم في مقدرات الشعوب.
"بريكس" هي اختصار لأربع دول الأعضاء هى (البرازيل وروسيا والهند والصين) BRIC وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة فى عام 2010، لتصبح "BRICS"، ويشارك قادة البلدان الخمسة جميعا في أعمال القمة، فيما يقتصر التمثيل الروسي، علي وزير الخارجية سيرجي لافروف.
وحول اهمية انعقاد قمة بريكس للعالم و مصر، يقول الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تأسس تجمع "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006 تحت مسمي بريك ثم انضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010 ليتحول اسمه الي تجمع بريكس.
ويترقب العالم اجتماع قمة مجموعة بريكس، الذي تستضيفه جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، وما ستؤول إليه من قرارات اقتصادية وتطورات جوهرية للتحالف، إذ أن من المتوقع أن تصوت المجموعة المكونة حاليا من 5 دول هي روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا على اختيار أعضاء جدد حيث تقدمت ٢٣ دولة علي مستوي العالم برغبتها في الانضمام الي مجموعه البريكس.
من بين هذه الدول (مصر والجزائر والسعودية والإمارات) بالإضافة إلى (البحرين والكويت والمغرب وفلسطين، والارجنتين واندونسيا) وغيرها من الدول الراغبة في الانضمام وان كانت دوله المغرب قد تراجعت في رغبتها لأسباب سياسية.
وأشار “السيد” في تصريحات لـ “البوابة نيوز” انه قد تم دعوة قادة 67 دولة، و20 ممثلا لمنظمات دولية، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها في قمه البريكس بجنوب افريقيا الذي يبدو أن خريطة قوى النظام الاقتصادي العالمي ستتغير بعد هذه القمة.
واكد أن مجموعة البريكس تهدف إلي إيجاد أقطاب اقتصادية بخلاف تلك التي تقودها واشنطن، وتعتمد في أهميتها على أن دولها الخمس الحاليه تشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي و18٪ من حجم التجارة، و26 ٪من مساحة العالم و43٪ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم ومجموعه بريكس تمتلك 40% من إحتياطي العالم 4,2 تريليون دولار حيث تمتلك الصين بمفردها 2,4 تريليون دولار.
وتظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 ٪في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 ٪للقوى السبع الصناعية.
يبلغ عدد سكان تحالف بريكس 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 مليون كم.
كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.
ومن المتوقع زيادة قوة مجموعة البريكس بعد انضمام عدد من الدول لتزيد المجموعة من قوتها الاقتصاديه كما انها تسعى حاليا لتحويل التعامل التجاري لعملات بديلة عن الدولار سواء عن طريق بالتعامل بالعملات المحلية او بإيجاد عمله جديده مقومه بالذهب يتم التعامل بها في التبادل التجاري بين الدول الاعضاء ويرجع الاتجاه لتوسيع العضوية خاصة بعد الحرب الأوكرانية وتجميد الأصول الروسية، تبحث المجموعة وروسيا نفسها عن داعمين بتشكيل "بريكس بلس" عبر إضافة دول أخرى، وإصدار عملة موحدة لكسر هيمنة الدولار.
كما أن الصين بعد الحرب الروسيه الأوكرانيا وانعدام الثقة في الدولار، تسعى لتحويل المجموعة لرابطة عالمية لملء الفراغ.
وتوجد فرصة مواتية لتحقيق ذلك خاصه مع زيادة التذمر من السياسات الأميركية، ومع المكانة العسكرية الكبيرة لدول "بريكس".
وبالتالي يسعي تحالف بريكس بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من "الشمال العالمي" إلى "الجنوب العالمي".
وفي سبيل زيادة قوة وسطوة تحالف البريكس ، شرعت دول تحالف في مشاريع طموحة للبنية التحتية مما سيؤدي للتنمية الذكية والمستدامة.
فعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى إنشاء شبكات بنية تحتية واسعة النطاق تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
كذلك، خططت الهند لتطوير 100 مدينة ذكية مرتبطة بقطارات سريعة، بينما تسعى روسيا إلى بناء الشرق الأقصى الروسي كجسر اقتصادي جديد بين أوروبا وآسيا من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة المتقدمة.
فيما ركزت البرازيل وجنوب إفريقيا على الزراعة على نطاق واسع والتوسع الصناعي ، واتخذ "الجنوب العالمي" خطوات لإدخال بدائل لنظام التجارة القائم على الدولار ، إذ اتفقت الصين والبرازيل، على سبيل المثال، على التجارة عبر الحدود باستخدام عملاتهما الخاصة متجاوزين نظام الدولار.
كما فعلت ذلك البرازيل مع الارجنتين علي التبادل التجاري بالعملات الوطنية.
كما دعت دول الآسيان إلى بدائل للتجارة القائمة على الدولار بالإضافه الي قيام دول مثل روسيا والهند في التجارة باستخدام عملاتها الخاصة، والهند وبنغلاديش بصدد فعل الشيء نفسه.
كذلك أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار في عام 2014 يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وانضمت مصر لعضوية البنك كما أنشأت دول بريكس ترتيب احتياطي الطوارئ (CRA)، وهي آلية سيولة مصممة لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الدفع، ويعد منافسا لصندوق النقد الدولي.
وتوضح هذه المبادرات نية التكتل في إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الاقتصادات الناشئة وتوفر بديلاً للمؤسسات المالية العالمية الحالية وتبتعد عن هيمنه امريكا وعملتها الدولار علي الاقتصاد العالمي.
اكد رئيس مركز القاهرة للدراسات، لا شك أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس.
ولعل اهمها يتمثل في “العلاقات التجارية الحرة” حيث توفر مجموعة بريكس فرصا للشركات في الدول الأعضاء لتوسيع نطاق عملياتها التجارية بحرية تامة، وتبادل السلع والخدمات والتقنيات بين بلدانها الأعضاء.
يأتي من ضمن أهم المكاسب من الانضمام لبريكس ، هو بناء القوة الاقتصادية لان تجمع بريكس اليوم أكبر مجموعة من الدول النامية في العالم، وتتمتع بقوة اقتصادية هائلة، وبالتالي فإن الانضمام إليها يمكن أن يساعد في تعزيز مكانة الدولة العضو وزيادة نفوذها في المجتمع الدولي.
كذلك إمكانيه التعامل مع دول اعضاء التحالف بالعملة المحليه او بعمله اخري مقومه بالذهب مما سيقلل الضغط علي الدولار وسيساعد علي تقليل الفجوه التمويلية التي تعاني منها مصر حاليا وزياده التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء البريكس كما سيحسن الناتج المحلي المصري، ويجذب الاستثمارات الاجنبيه من الدول الاعضاء مما سيؤدي الي زياده معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطاله و زياده المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصري.
كما أنه يعمل علي زيادة الصادرات المصريه و فتح اسواق جديده للمنتجات المصريه مما سيحسن حجم الصادرات المصرية.
ومن فوائد الانضمام للبريكس ايضا، زيادة اعداد السائحين الوافدين علي مصر وفتح اسواق سياحيه جديده مما سيعظم عوائد السياحة المصرية وتنشيط القطاع السياحي، وإنضمام مصر لتحالف البريكس سيساعد مصر للتعامل مع بنك التنميه الجديد كعضو والحصول علي تمويل مشروعات البنيه التحتيه ومشروعات التنميه المستدامة بشكل افضل.
