تشهد نقابة الأطباء زخمًا حول ما يخص الأطباء والمنظومة الصحية على إثر عقد انتخابات التجديد النصفي للنقيب وأعضاء المجلس خلال أكتوبر المقبل، ويأتي على رأس الموضوعات المهمة للأطباء إقرار قانون المسئولية الطبية الذي تأخر صدوره على الرغم من الحوار المجتمعي الذي دام طيلة السنوات الماضية على جميع المستويات سواء الأطباء أو المرضى أو المختصين والمسئولين.
وكان الحوار الوطني طالب في توصياته الأخيرة الإسراع من مناقشة وصدور قانون المسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية، حفظًا لحقوق الأطباء والمرضى، ومن المقرر أن تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع القانون خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه أول أكتوبر القادم.
مشروع القانون
تضمن مشروع القانون خمس فصول، تشمل التعريفات الواردة في مواد القانون، والأحكام العامة للمسئولية الطبية، وحالات انتفاء المسئولية الطبية التي ارتأى المشرع أهمية التأكيد عليها، والالتزامات الخاصة التي يتعين على الأطباء الالتزام بها.
كما يحتوي مواد تخص المحظورات على الأطباء والتي تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن.
كما تضمن بنود القانون بعض الإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيرًا حق متلقى الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.
ومن أبرز مقترحات القانون صندوق التعويضات الذي يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التي وقعت مؤخرًا.
تأثيرات سلبية
من جهته قال د.خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وعضو لجنة آداب المهنة، أن تأخير إصدار قانون المسئولية الطبية أثر بشكل كبير على أوضاع الأطباء خلال الفترة الماضية.
وأوضح "أمين" في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن الأطباء يعانون من اتهامات جنائية وأحكام بالسجن نتيجة غياب قانون المسئولية الطبية، كما تعرض الأطباء للإبتزاز من قبل بعض الأهالي.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المجلس الحالي قام بكل الوسائل الممكنة في سبيل إصدار القانون، وأجرى مقابلات مع المختصين مثل وزيري العدل والصحة والسكان، وقام بإجراء جولات في جميع محافظات الجمهورية للحوار المجتمعي حول بنود القانون الجديد.
وأشار "أمين" أن إصدار القانون لا يحتاج إلى خطب رنانة، ولكنه يحتاج إلى إرادة وإقرار من البرلمان والحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات التشريعية.
ولفت عضو نقابة الأطباء أن القانون الجديد لا يعود فقط بالفائدة على الطبيب، لكنه يقلل تكلفة على الدولة من جميع المستويات مثل تقليل حجم القضايا بالمحاكم، وتخفيف على القضاه، كما أنه يعتبر مرجع للأهالي والمرضي وردع للطبيب في حالة وقوع أي أخطاء طبية.
عزوف الأطباء وهجرتهم
من جهته قال الدكتور أسامة عبدالحي، المرشح لمقعد النقيب العام على قائمة المستقبل، وأمين عام نقابة الأطباء السابق، إن غياب قانون المسؤولية الطبية يسيء الممارسة الطبية في مصر، مما يدفع الأطباء لرفض التعامل مع الحالات الخطرة التي قد يتوفي المريض فيها، وبالتالي سيدفع ثمن ذلك المرضي.
وفي نفس السياق حذر الدكتور أحمد حسين المرشح على منصب نقيب الأطباء، وعضو المجلس المستقيل، من عزوف الأطباء عن التخصصات الحرجة والدقيقة مع غياب قانون المسئولية الطبية بسبب ما يتعرض له الأطباء من تعدي من أهالى المرضى، إضافة إلى عزوف العمل في المهنة ذاتها أو الهجرة إلى الخارج.
وأكد "حسين" في تصريحات خاصة لــ "البوابة نيوز" أن غياب القانون لا يؤثر على الطبيب فحسب ولكن يؤثر على المجتمع ككل، وعلى استقرار المنظومة الصحية فهو يوضح العلاقة بين المريض والطبيب ويضمن حقوق المريض وحماية الطبيب ومحاسبته أيضًا وفقًا للمعايير الطبية العلمية المعروفة ووفق قانون محدد.
وأشار "حسين" أن قانون المسئولية الطبية موجود في جميع الدول ويشمل صرف تعويضات للمريض أو ذويه، ولا يتضمن أي قانون حبس الطبيب، فلا يوجد طبيب يتعمد إذاء المريض عن قصد.
وأوصى حسين بضرورة توعية المجتمع وشرح القوانين المنظمة للعمل الطبي، إضافة إلى تسريع إجراءات تشريع القانون، فتأخيره حتى الآن هو "عبث" يثير إحباط واستياء الأطباء.
