أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.
وأضافت " عبد الحميد " أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 و الحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
وقال: إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضراً للوحدات السكنية المخالفة كونها ( مؤجرة أو مباعة أو تم تغيير نشاطها)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مؤكداً أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى.
