قال النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة العمل من أجل البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا، يدفع معدلات التكامل الاقتصادى وتوظيفها في مواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات البينية فيما بينها، وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وهو ما يعد ترسيخا لدور مصر المحوري في المنطقة وتعزيز تواجدها في عمقها الاستراتيجى الإفريقى.
ولفت إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ومنحها فرص أكبر لزيادة صادراتها وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال سلسلة اجتماعات عقدتها، تسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني لتحقق رفع معدلات التوظيف، وبما يتماشى مع ما قامت به من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
وأضاف "العسال" أن تلك الإجراءات سيكون لها الدور في زيادة فرص تطوير ونمو القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ من خلال دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة في زيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولا سيما الأسواق الأفريقية، بما يسهم في الوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو ما يمثل انعكاس لما دأبت عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بذل الجهد المتواصل في دفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب، الذي تكشف أهميته وسط التداعيات العالمية المتلاحقة بما يفرض ضرورة تنمية البنية التحتية الإفريقية وزيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الأفريقية.
وأكد أنه بتشغيل تلك الخطوط سيحدث نقلة نوعية في المسار الاقتصادي للدول الإفريقية وزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يحقق زيادة لحجم التجارة البينية الأفريقية وتسهيل حركة نقل البضائع، وتنفيذاً لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063، إذ تعد أسواق أفريقيا واعدة وقريبة من مصر وتجمع مصر بها العديد من الاتفاقيات التجارية، مؤكدا أهمية استمرار برنامج دعم الصادرات؛ لزيادة قدرتها التنافسية، بدءا من خروج المنتج من المصنع إلى المورد أو المستهلك، علاوة على وضع خطة لتبسيط الإجراءات الخاصة بأعمال مستندات التصدير والفحص والنظر في خفض الرسوم المقررة على الفحص والاختبار، وإنشاء نقطة اتصال بين الجمارك المصرية والأفريقية عبر منصة نافذة والتوسع في المراكز اللوجستية.
