ألغت ضوابط موسم العمرة 1445 هـ، التي اعتمدها اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شرط وضع سقف عددي للتأشيرات المطروحة، وبهذا تكون تأشيرات العمرة مفتوحة دون سقف لكافة الراغبين في أداء المناسك.
ومنعت الضوابط وضع توقيتات محددة لفتح وغلق باب توثيق عقود وكالة العمرة، واستبدلتها بغلق الباب مع غلق السيستم الإلكتروني السعودي للتوثيق بنهاية الموسم، علاوة على أن الضوابط سمحت بتنظيم الرحلات حتى في شهر شوال، بخلاف الضوابط الصادرة في الأعوام الماضية.
واشترطت أن يكون السكن مفعلا من قبل السلطات السعودية، وتمت معاينته من قبل بعثة وزارة السياحة المصرية ويتوافق مع التصنيف السعودي للفنادق، ويتم حجز الشركة السياحية للسكن من خلال بوابة العمرة الالكترونية مع إدراج أي تعديل يطرأ على البوابة أيضا.
وفي حالة مخالفة الوكيل السعودي للسكن المتفق عليه تقوم الشركة السياحية بإخطار لجان وزارة السياحة المتواجدة في السعودية، وذلك بحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الوصول ويجب ألا تزيد المسافة المصرح بها السكن عن الحرم على ٣٠٠٠ متر، وفي حالة زيادة المسافة عن ١٢٥٠ متر يشترط توفير شاتل الباص أو جولف كار لنقل المعتمرين من والى الحرم، ويمكن التعاقد مع شركة نقل رسمية لتوفير الخدمة.
ونصت الضوابط على انه يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقا لتعليمات السلطات السعودية فيما يخص مساحة الغرفة وعدد المعتمرين بها على ان تراعى الطاقة الاستيعابية للفنادق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء بما لا يجاوز ٢٥٠ نزيل للمصعد الواحد، ويجوز للشركات السياحة التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز ٨٠٠ بشكل دائري بمساحة الحرم النبوي وتكون مطلة على شارع عام رئيسي.
وأقرت الضوابط أحقية شركة السياحة للتعاقد مع شركة الطيران الخاصة شريطة تقديم الاخيرة خطاب ضمان لصالح شركات السياحة طوال مدة الموسم بقيمة ٢ مليون جنيه، وتلتزم شركة الطيران برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تأخير او الغاء الرحلة، كما تلتزم الشركة بمطابقة بيانات المعتمر مع البيانات المسجلة على بوابة العمرة وتصدر التذاكر من خلال الاسماء المدرجة على البوابة.
وشددت الضوابط على الشركات السياحية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على حقوقها عند التعاقد مع الوكيل السعودي باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية، وذلك حفاظا على حقوق المعتمرين بالإضافة الى عدم التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت في حقه ارتكابه لمخالفة تنفيذ أي من برامج العمرة المتفق عليها في موسم العمرة السابق.
وأكدت الضوابط، أنه يحظر التعامل الفوري مع الوكيل السعودي الذي يثبت اشتراكه مع اية شركة مصرية في مخالفة ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة الاثار او التقصير في الواجبات والالتزامات الخاصة بضمان حقوق المعتمرين.
وفيما يخص السفر عبر البحر، فانه يلتزم الوكيل الملاحي بتعيين مندوب مقيم بمواني السفر والعودة ويعتد فقط بالتذكرة الصادرة الوكيل الملاحي مع الالتزام بتنفيذ الحجز من خلال البوابة المصرية للعمرة.
كما يتعهد الوكيل بتحمل المسؤولية كاملة خلال سفر المعتمرين ذهاب وعودة والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق حالة تأخر إبحار العبارة لاكثر من ٦ ساعات ونقلهم بالطائرة اذا تاخرت لاكثر من ٢٤ ساعة.
وأكدت الضوابط أنه يجب على الشركات السياحية تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر أو أي وسيلة أخرى مماثلة تحقق الهدف دون اشتراط الساعة الذكية، وكذا يجب على الشركات الالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة، كما تلتزم الشركات بالضوابط الصحية، وتقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين، وفقاللضوابط المصرية والسعودية.
وتسدد شركات السياحة المنظمة للبرامج مبلغ تأميني بمبلغ ٢ مليون جنيه، منها ١٠٠ ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار بطريقة غير نقدية، ومليون و٩٠٠ ألف جنيه غرفة الشركات السياحية بموجب شيك نقدي، ويجوز للشركة استرداد مبلغ التأمين أو المتبقي منه بعد خصم ما يكن رد للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة، وذلك في نهاية الموسم.
ويشترط بالمشرف على مجموعة المعتمرين، أن يكون مقيدا بسجل الشركة لدى وزارة السياحة والآثار وتلقى التدريب المنصوص عليه، ومضى على تسجيله بالشركة ٣ أشهر، ويجوز تقليصها لشهر حال وجود سابقة خبرة لدى المشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية، أو يكون حاصلا على الدورة التدريبية، وكذا يجب ان يكون سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بصفته مشرف لرحلة العمرة، ويستثنى من ذلك الشركات التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة، ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.
ويمكن تكرار اسم المشرف في اكثر من رحلة عمرة متداخلة شريطة ان تكون بخط سير واحد، كما يجوز للشركة تعيين مشرف مساعد لاكتسابه الخبرة منه، ولا يتم احتساب المشرفين الأساسيين المرافقين لرحلات العمرة ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين.
وفيما يخص بوابة العمرة الإلكترونية، فتتولى غرفة شركات السياحة تسجيل الشركات المنظمة على البوابة، وكذا الوكلاء السعوديين، وتوثق عقود الوكالة بين الشركة المصرية والسعودية على البوابة أيضا، وتقوم كل شركة برفع برامجها وتعاقداتها كاملة على نفس الموقع الإلكتروني، وتمنح وزارة السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر والذي يتم ربطه بادارة الجوازات والهجرة في كافة المنافذ المصرية.
