أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا فيما يخص الطاقة النظيفة والمتجددة، أوضحت فيه تضاعف إجمالي قدرة توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية خلال العقد الماضي ليزيد قليلًا عن 22 جيجا واط في عام 2021، كما شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية نحو 12% من استهلاك الطاقة المتجددة في المنطقة العربية خلال 2020 بعد أن كانت 11% فقط في 2011.
وتعد مصر من الدول الجاذبة للاستثمار الأخضر، وتسعى الدولة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة لتوليد الكهرباء والاستفادة منها في مختلف المجالات، وفي تحلية المياه، ويأتي سعي القيادة في إنشاء محطات طاقة الرياح، ومحطات للطاقة الشمسية، في إطار خطة الدولة لتوسيع مصادر توليد الكهرباء المختلفة.
استثمارات مستمرة
تسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات خلال الشهر المقبل، على أن يكون التشغيل التجاري خلال ديسمبر القادم، بتكلفة 220 مليون يورو، ومن المقدر أن تتجاوز سعة توليد الكهرباء 1180 ميجا وات /ساعة سنويًا.
إضافة إلى مشروع توليد الطاقة من الرياح والشمس في منطقة الزعفرانة، وتعظيم الاستفادة منها فى توليد الكهرباء من جهة، وتحلية المياه من جهة أخرى.
وصرح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في بيان صحفي، أن مصر تسعى للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 3.5 مليار دولار، منها 78% للاستثمار في طاقة الرياح بخليج السويس على البحر الأحمر حيث يتميز بسرعة رياح عالية.
مشيرًا إلى أنه من المتوقع الاستفادة من طاقة الرياح بمعدل 350 ألف ميجا، وفقًا لمعدلات الرياح وسرعتها.
إمكانيات وتحديات
من جهته أوضح الخبير البيئي منير بشري، في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن مصر دولة ذات امكانيات فنية متميزة ولديها العديد من المميزات لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، لكن الأمر يحتاج إلى توعية كبيرة بين المستثمرين وأفراد المجتمع.
وأكد الخبير أن مصر من ضمن الدول التي تتمتع بوجود خريطة رياح توضح من خلالها سرعة الرياح وأماكن المناسبة لإنشاء المحطات، وبذلك توفر على الشركات الخاصة أو حتى الأفراد دراسات الجدوى والأماكن المناسبة لإنشاء محطات توليد الطاقة بالرياح.
وأعرب "بشري" أنه على الرغم من إمكانيات مصر في توليد الطاقة المتجددة عبر الرياح، إلا أن الشركات المتخصصة قليلة، ولذلك يجب على الدولة المصرية بقيادة الحكومة دفع عملية التنمية نحو الاستثمار في هذا المجال سواء من خلال توجيه الأفراد والمستثمرين، أو الشراكة مع الأجانب في انشاء حقول الرياح.
ولفت "بشري" على ضرورة توجه الحكومة لاعتماد الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الشمسية في المدن الجديدة، عبر توليد كهرباء لأعمدة الإنارة، أو السخانات المائية، مشيرًا إلى أن حقول الرياح تولد كمية كبيرة من الكهرباء وهناك حقول عديدة مناسبة لذلك مثل منطقة الزعفرانة.
وأقترح الخبير البيئي باستغلال منطقة جنوب الساحل الشمالي لانشاء حقوق رياح تستخدم في تحلية مياه البحر واستخدامها فى زراعة الشعير وفقًا لأراء بعض خبراء الزراعة، إضافةً إلى توليد الكهرباء للمناطق المحيطة.
البناء البيئي المستدام
وفي نفس السياق قال حسان الطيب الخبير البيئي ورئيس مجلس جمعية البناء والاسكان، في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن هناك اتجاه حديث في بناء المدن الجديدة على النظام البيئي، واستغلال الموارد الطبيعية وتشجيع كل ماهو حديث في أنظمة البناء لاستدامة البيئة مثل استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأيضًا استخدام الآبار الجوفية.
وأضاف الخبير البيئي أن معظم المشروعات تعتمد على امدادات الدولة للكهرباء والمياه مما يرهق كاهلها بتكاليف كبيرة، ولذلك ننصح بتحرر المشروعات من الاعتماد الكلي على الدولة واستخدام الطاقات المتجددة.
مشيدًا بخطوات الرئاسة وجهودها في تحويل الدولة للأخضر سواء بالاستثمار المباشر أو تشجيع المستثمرين والأفراد والمجموعات المختلفة على الاتجاه نحو الاستدامة البيئية.
