قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، تأتي في إطار استكمال تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، وذلك من منطلق التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن تناول الاجتماع تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين، جاء في إطار إيمان الرئيس السيسي بأهمية المعلم ذاته، باعتباره هو العمود الفقري لأي تطوير يطرأ على العملية التعليمية، وأنه لا إصلاح للتعليم بدونه، وهو ما يبرز في حرصه على مواصلة دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسئولية الكبيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة التعليمية تعد إحدى الشواغل الرئيسية لكل بيت مصري، ومن هنا حرص الرئيس السيسي على تطوير المنظومة التعليمية ودفعها إلى التفاعل مع المتغيرات العالمية والإقليمية، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي وإدخال التكنولوجيا بالتعليم، مؤكدًا على أن الرئيس السيسي يسعى لبناء الإنسان المصري من جميع الاتجاهات صحيًا وفكريًا وتعليمًا وهذا يتضح بقوة في اهتمامه لإرساله مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم إلى الحوار الوطني، لمشاركة جميع الأطياف بالمجتمع في دعم مسيرة الإصلاح بالمنظومة التي تمثل نقطة البناء لتأسيس جيل مؤهل للتفاعل مع متطلبات سوق العمل.
وأوضح "أبوالفتوح"، أن خروج المجلس الوطني للنور في أقرب وقت سيدفع تحقيق تلك الرؤى على أرض الواقع، لا سيما أنه يختص بكل ما يشمل العملية التعليمية بنحو 12 اختصاصا، إذ يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، ويهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، مؤكدا أن إصلاح وضبط العملية التعليمية ينطلق من أهمية التأهيل والتدريب والتهيئة لمختلف عناصرها من طالب ومعلم ومنشأة هي الأساس لضبط المنظومة، بالتزامن مع تطوير المناهج لتكون متواكبة مع طبيعة المتطلبات العلمية الحالية، والتخصصات الجديدة التي فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها بما يسهم في خفض معدلات البطالة.
