اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سلسلة الإفراجات المتوالية للجنة العفو الرئاسى على مدار الفترة الماضية، رسالة تأكيد من الدولة المصرية بالمضي نحو إرساء حالة من التسامح ولم الشمل لتدشين الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنها تؤكد جدية الدولة في خلق المزيد من المساحات المشتركة الرغبة في احتواء أبناء الوطن بمختلف أطيافهم والعمل على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم.
وأشارت "هلالي"، إلى أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الرئاسي لرقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة، يحمل مؤشرات إيجابية حول مراعاة الرئيس للبعد الإنساني والمجتمعي في التعامل مع المسجونين والحرص على منحهم قبلة جديدة للحياة بغض النظر عما ارتكبوه من أخطاء سابقة، لافتة إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن بعض المحبوسين والعودة لإدماجهم من جديد.
وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن قرار العفو الرئاسي يبعث بدلائل إيجابية حول وجود إرادة جادة لتنمية المجال السياسي في مصر، ويطمئن القوى السياسية بالتفاعل الجاد مع مطالبتهم والحرص على تعزيز أطر الشراكة مع أطراف العملية السياسية، إذ أنها تعد بادرة خير لنجاح الحوار الوطنى وتحقيقه أشواط جديدة في مسار خلق بدائل متعددة لدعم الإصلاح بمختلف المجالات الحياتية، مشددة أنها بذلك تقطع أي مزاعم ترددت حول الحوار الوطني والعفو الرئاسي وجدية عملهم المنشودة في تحقيق غايات بناء الوطن وترتيب أولويات العمل للمرحلة الراهنة.
وأكدت "هلالي"، أن القيادة السياسية قدمت نموذجا جيدا للغاية في التعامل مع هذا الملف، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني، فهو مسار يسع الجميع، ويقود لحالة انفتاح ومشاركة فى مساحات مشتركة للدخول لجمهورية الجديدة على أسس واضحة لدعم الحياة الحزبية والسياسية، مشيرة إلى أن جميع الأطراف بالحوار الوطني عليها استثمار ذلك الاهتمام في دفع وبلورة المزيد من المقترحات الداعمة للوطن في ظل ما توليه الدولة من اهتمام لمشاركة الجميع في بناء الوطن بالفعل وليس بالقول.
