قررت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على تصدير وإعادة تصدير ونقل السلع الدفاعية إلى جمهورية قبرص للسنة المالية 2024.
جاء ذلك - وفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية - بموجب قرار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وشهادته أمام الكونجرس أن جمهورية قبرص قد استوفت الشروط اللازمة بموجب التشريع المعمول به للسماح للوزارة بالموافقة على تصدير وإعادة تصدير ونقل السلع الدفاعية إلى جمهورية قبرص للسنة المالية 2024.
ووفقا للبيان فإنه نتيجة لهذا القرار والشهادة، رفع بلينكن قيود التجارة الدفاعية على جمهورية قبرص للسنة المالية 2024.. وسيتم تعديل لوائح التجارة الدولية في الأسلحة لتعكس السياسة الجديدة اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.
ويتطلب قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط لعام 2019 وقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 أن تظل سياسة رفض الصادرات أو إعادة التصدير أو نقل البضائع الدفاعية المدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية إلى جمهورية قبرص كما هي ما لم يحدد الرئيس الأمريكي ويشهد للجان الكونجرس المناسبة بأن حكومة جمهورية قبرص تواصل التعاون مع حكومة الولايات المتحدة في الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بلوائح مكافحة غسيل الأموال والتنظيم المالي وأن حكومة جمهورية قبرص اتخذت ولا تزال تتخذ الخطوات اللازمة لمنع السفن العسكرية الروسية من الوصول إلى الموانئ للتزود بالوقود وتقديم الخدمات. ووفقًا لكلا القانونين، تقوم الإدارة بمراجعة الامتثال للقوانين سنويًا.
