رحبت لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين بقرارات العفو الرئاسى عن سجناء الرأى، التى كان آخرها القرار الذى صدر اليوم بالإفراج عن عدد من السجناء، ومن بينهم الناشط السياسى أحمد دومة.
وتوجهت اللجنة بالشكر لكل مَن بذل و يبذل جهودا فى هذا الإطار، قائلة: نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسى وسجناء الرأى وفى مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتى يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطى بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد.
وجددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور ، وهى المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسى، ومجلس أمناء الحوار الوطنى.
