جهود متواصلة تبذلها مصر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتخفيض فاتورة الاستيراد عبر العديد من المسارات من بينها التوسع في زراعة القمح واستنباط أصناف وسلالات جديدة كثيفة الإنتاج، إلى جانب الاعتماد على التقاوي المنتجة محليًا والتي تعد الأفضل مع الظروف المناخية لمصر.
وفي هذا الشأن حددت وزارة الزراعة ممثلة فى قسم بحوث القمح أفضل أصناف التقاوي في 4 مناطق في الأراضي المستصلحة حديثا وهى الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات وتوشكى.
وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن خطة الدولة نحو التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية تجنب تعرض الفلاح مخاطر تقلبات الأسعار والتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى إصدار الحكومة مؤخرا قانون ولائحة تنفيذية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتحديد العلاقة بين المنتج والمشتري.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحديد سعر ضمان مسبق قبل البدء في عملية الزراعة على عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والصويا وعباد الشمس؛ خلق حالة من الطمأنة لدى المزارع، معقبا: "التجربة حققت نجاحا باهرا وطفرة كبيرة".
وأشار إلى التزام الدولة بسعر الضمان الذي يضمن الحد الأدنى للفلاح وتحقيق الربح مع انخفاض السعر، قائلا: «العقد بسعر ضمان إذا تعرض المزارع لانخفاض في الأسعار؛ سوف يبيع بسعر الضمان وإذا حدث ارتفاع في الأسعار؛ الفلاح يبيع بالسعر العالي»، فضلا عن توفير التقاوي اللازمة للزراعة.
ولفت إلى نجاح الوزارة في التوسع بإنتاج 140 ألف طن من تقاوي القمح وتغطية 70 % من احتياجات الدولة قياسا 30 % قبل عام، بالإضافة إلى تقديم الأسمدة المدعمة، وإنشاء الصوامع والبنية التحتية اللازمة، مشيرا إلى انعكاس نجاح على العديد من المحاصيل أبرزها زراعة القمح.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن ملف الأمن الغذائي أصبح لا يتجزأ من أولويات الدولة، كما أن النهضة في ملف استصلاح الأراضي الزراعية خلال الـ10 سنوات الماضية لم تشهده مصر على مدار تاريخها، حيث تم استصلاح نحو مليون فدان منذ 2014.
وأوضح فهيم، في تصريحات تليفزيونية أن هناك العديد من المواطنين لا يدركون ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى الوزارة تعمل على تغطية المساحة المنزرعة من القمح من تقاوي معتمدة.
وأشار فهيم إلى أن الدولة قامت بزراعة القمح في العديد من الأماكن الصحراوية، بجانب التوسع في الصوامع والهناجر المخصصة لتحزين القمح، موضحًا أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يحميها من تداعيات سلبية من الأزمات.
وكشف مستشار وزير الزراعة أن الدولة المصرية تسعى جاهدة فى زيادة الرقعة الزراعية لأجل توفير العديد من المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية.
100% تقاوى معتمدة
وأضاف "فهيم" أن الدولة تتجه لزراعة القمح على حساب أى فواكه أخرى، وأن 100% من مساحة القمح المزروعة فى مصر ستكون تقاوى معتمدة.
وأوضح أن مروجي الشائعات لا يعرفون قيمة الصوب الزراعية التى نفَّذتها الدولة لأجل توفير العديد من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية.
وفي هذا الشأن، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه يتوقع زراعة نحو 4 ملايين فدان من الأقماح الموسم المقبل، وأن الحكومة تعتزم زراعة كل المساحة المزمع زراعتها بتقاوي معتمدة بنسبة 100% لزيادة إنتاجنا من القمح، وزيادة دخل مزارعي القمح.
وأضاف "أبو صدام" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" الدولة المصرية تسعي بكل جديه للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيدا لتوجيهات القيادة السياسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
وتابع: "يعتبر القمح أهم سلعة حاليا للشعب المصري وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مما يتطلب جهود جباره للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح، وأن محصول القمح الذي يزرع بمصر في أواخر نوفمبر وأول ديسمبر من كل عام تطور تطور كبير في ال10 سنوات الأخيرة".
وتابع: "اهتمت به الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالقمح من كل الزوايا وعلي كافة المحاور لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته ليصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الاول للزراعة داخل الأراضي المستصلحة حديثا مثل مشروع الدلتا الجديدة حيث زرعت به نحو 70 الف فدان من الاقماح بجانب زراعة نحو 4500 فدان بمشروع الفرافرة و4000 فدان بمشروع عين دالة بجانب زراعة نحو 150 الف فدان من الاقماح بمشروع توشكي وزراعة 146 ألف فدان بشرق العوينات.
