أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن لجنة العفو الرئاسي عن إخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطيا يهيئ المناخ لنجاح الحوار الوطنى الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ويعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإفراج عن أحمد دومة يوكد وجود إرادة سياسية لتحقيق تقدّم في حقوق الإنسان، خاصة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب.
وقال «رزق»، إن أبرز ما يميز لجنة العفو الرئاسي هو تنسيقها وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك أجهزة الدولة المختلفة من أجل العمل على سرعة إنهاء هذا الملف حيث تجاوز عدد المفرج عنهم الـ ١٤٠٠ محبوس وهو ما يؤكد نجاح الدولة في ملف إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي، خاصة أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من الرئيس السيسي لدعم عمل لجنة العفو، والتي نجحت في إخلاء سبيل هذا العدد الضخم حتى الآن بالتعاون مع الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والنائب العام .
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن لجنة العفو الرئاسي نجحت في توسيع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، من خلال إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث إن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة، من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، لافتا إلى أن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
وأضاف «رزق»، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لعدد كبير الإفراجات المتتالية التي بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، حيث تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، كما أنها تزيد الثقة بين الدولة والقوى السياسية، وتظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.
