أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري، وهو أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس، مؤكدا على حرص الرئيس على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، من خلال المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وأن يكون لهم دور فاعل في خطط التنمية التي تتبناها الدولة.
وقال "الجندي"، إن الإفراجات المتتالية والتي تخطت 1500 شخص حتى الأن ، ساهمت في توحيد الجبهة الداخلية ولم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة بالحوار الوطني، مشددا على أن استمرار الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا، يعكس حرص الدولة على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.
