تستهدف الحكومة تحفيز الاستثمار الصناعي وتوطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها، من خلال زيادة القيمة المضافة الصناعية والارتقاء بمنظومة الجودة، خلال خطة العام المالى الحديد 23/2024.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالى الجديد تستهدف تشجيع التوجه إلى الصناعات الوسيطة وصناعة مدخلات الإنتاج، التركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية وتعميق الصناعات التكاملية والصناعات المغذية، الترويج للاستثمار فى القطاع الصناعي، من خلال فرص محددة يتم دعمها ومساندتها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بها.
وأوضح التقرير أن تعميق التصنيع المحلى سيتم من خلال استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود (المرحلة الثانية والثالثة)، استكمال ترفيق المناطق الصناعية في محافظة سوهاج بمعدل تنفيذ يصل إلى 85% (غرب جرجا وغرب طهطا) وترفيق المناطق الصناعية في محافظة قنا (الهو وقفط)، إلى جانب مبادرة تنمية الصادرات من خلال التوسع في الدعم الفني لزيادة المكون التكنولوجي في الصناعات التصديرية، علاوة على تحسين تنافسية قطاع الصناعة عن طريق تطوير ورفع كفاءة تشغيل عدد 2 منطقة صناعية (قنا – سوهاج)، فضلا عن تنمية التكتلات الاقتصادية من خلال تطوير صناعات العسل الأسود والاثاث وتحديث تصميمات الحرف التراثية وتسويقها الكترونيًا، مشيرة إلى تقدم مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر البنية التحتية) بمقدار 48 مركز حيث تقدمت من المركز 100 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة المحلية خطوة مهمة للغاية للاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات في ظل إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا موضحًا أن توطين الصناعة سيوفر العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليس مصر فقط
وأضاف «الشافعي»، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الصناعة كان آخرها المدن الصناعية الجديدة التي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة مثل مدينة الروبيكي، موضحًا أن المناطق الصناعية والإهتمام بها سيعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
بينما يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الاهتمام بالصناعات المتوسطة والمشاريع الصغيرة أول خطوة للنهوض بالاقتصاد المصري خاصة وأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد المصري لذلك يجب أن يكون هناك خطط وسيستم جديد لاستيعاب الزيادة السكانية وزيادة الإنتاج لتتناسب مع تلك الزيادة.
وأضاف «عبدة»، طالبنا مرات عديدة بالعمل على إعادة هيكلة المصانع المعطلة والمتعثرة واعادة تشغيلها ومساعدة أصحابها في العودة للعمل مرة أخرى إلى جانب فتح الاستثمار الصناعي ومساعدة رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار؛ لأن ذلك سيعمل بشكل كبير على زيادة الانتاجية ويحقق الاكتفاء الذاتي.
