تكبدت إثيوبيا خسائر اقتصادية كبيرة جراء استمرار الصراع في إقليم أمهرة بين الجيش وميليشيات فانو منذ بداية أغسطس الجاري، وإعلان الحكومة حالة الطوارئ للسيطرة على الوضع المتردي فى الإقليم المتاخم لولاية تيجراي التى شهدت حربا أهلية لمدة عامين.
وذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" فى تقرير لها الخميس الماضي، أن الصراع الأخير فى منطقة أمهرة بين الجيش الإثيوبى وميليشيات فانو، تسبب فى إحداث دمار فى الصناعات المحلية ووفقا للتقييم المبدئي، تقدر الخسائر بنحو ٢.٥ مليار بر "٤٥ مليون دولار"، حيث أعلن إندريس عبده رئيس مكتب أمهرة للصناعة والاستثمار الأربعاء الماضي، أن أكثر من ٣٠٠٠ عامل دائم فقدوا وظائفهم بسبب الأضرار التى لحقت بالصناعات.
وأضاف أن الأكثر تضررا بشكل خاص هى الاستثمارات فى زراعة وتسويق الزهور والخضروات والفواكه، مؤكدا أن ٣٨ منطقة تعمل فى إنتاج وتصدير هذه المنتجات الزراعية قد حققت إيرادات بقيمة ١٢٨ مليون دولار فى السنة المالية المنتهية لتوها.
وأشار إندريس إلى أن تباطؤ الأعمال والأنشطة الاستثمارية فى المنطقة تتسارع بعد توقيع اتفاقية بريتوريا للسلام بين الحكومة الفيدرالية والقوات فى تيجراى فى نوفمبر ٢٠٢٢.
وأكد أن الصناعات فى أمهرة عانت بشكل كبير بسبب الصراع المستمر منذ عامين والذى بدأ فى نوفمبر ٢٠٢٠ وتسبب فى دمار واسع النطاق فى مناطق تيجراى وأمهرة وعفر، وكشف تقييم أجرته وزارة الصناعة الإثيوبية قبل عام أن الصناعات الواقعة فى ثماني مناطق، مثل ديسى، وشمال شيوا، وولو، وجنوب جوندر، قد تأثرت بشدة بالحرب وتكبد مجمع كومبولتشا الصناعي وحده أضرارا بقيمة نصف مليار بر بسبب الصراع.
ولا يمكن التغاضي عن الدمار الاقتصادي الهائل الذي سببته الحرب التى استمرت عامين فى منطقة أمهرة، لا سيما بالنظر إلى أن هذه المنطقة تمثل ٢٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى الإثيوبي.
وفى مقابلة سابقة، كشف أباتى جيتاهون، مدير مكتب إعادة تأهيل وإعادة إعمار وإعادة تطوير منطقة أمهرة، فى تصريحات لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أن التكلفة التقديرية لإعادة بناء المناطق التى دمرتها الحرب فى منطقة أمهرة تتجاوز نصف تريليون بر وهو أمر مذهل. ونشبت المواجهات بين الأمن الإثيوبي والميليشيات فى أمهرة فى شهر أبريل الماضي، ويعد الإقليم هو ثانى أكبر اقتصاد إقليمى بعد منطقة أوروميا، ومع تصاعد المواجهات طلب ييليكال كيفالي، رئيس منطقة أمهرة المضطربة تدخل الحكومة الفيدرالية، وفى ٤ أغسطس أعلنت الحكومة برئاسة آبى أحمد حالة الطوارئ التى صادق عليها البرلمان الأسبوع الماضي، وتستمر لمدة ستة أشهر.
على الرغم من الجهود المستمرة، اندلع صراع حاد فى المراكز الحضرية الرئيسية مثل بحر دار، ديبر برهان، جوندور، وشيوا روبت، والتى تعد موطنًا لجزء كبير من الصناعات فى المنطقة. وكشف بيان صحفى صادر عن مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية فى ١٤ أغسطس ٢٠٢٣، أن أربعة أحياء مكتظة بالسكان فى مدينة ديبرى بيرهان شهدت قتالًا عنيفًا فى الفترة من ٦ إلى ٧ أغسطس، مما أدى إلى مقتل المدنيين بشكل مأساوى، بمن فيهم عمال المصانع الذين تعرضوا للقتل. وقعوا فى مرمى النيران واستهدفتهم المدفعية الثقيلة فى أماكن عملهم.
وأعلنت السلطات الإثيوبية بعد أيام قليلة من إعلان الطوارئ استعادة السيطرة على بعض المناطق التى كانت فى قبضة ميليشيات فانو، إلى جانب ظهور تقارير عن عودة المدن الكبرى فى منطقة الأمهرة تدريجيًا إلى حالتها الطبيعية.
وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، أن الجيش الإثيوبى شن هجمات بطائرات مسيرة بدون طيار خلال المواجهات مع ميليشيات فانو، إلا أن إحدى هذه الهجمات تسببت فى مقتل العشرات من المدنيين يوم الأحد الماضي.
وأكدت مصادر لـ"بى بى سي" أن ٢٦ شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ٧٠ فى الضربة الجوية.
وبعد أسبوع واحد من إعلان الطوارئ فى أمهرة، أعربت خمس دول غربية عن قلقها بشأن العنف فى إقليم أمهرة الإثيوبى وهى الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا واليابان ونيوزيلندا، بيان مشترك.
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، الأربعاء الماضي، عن قلقه إزاء المواجهات العسكرية المستمرة بإقليم أمهرة فى إثيوبيا. ودعا فقي، “الأطراف المتصارعة فى إثيوبيا إلى وقف القتال على الفور وبدء حوار من أجل التوصل إلى حل سلمى للأزمة”، مؤكدا “التزام الاتحاد الأفريقى بالنظام الدستوري، وسلامة أراضى ووحدة إثيوبيا، وأهمية الاستقرار فى المنطقة”.
