شهد الأسبوع الرئاسي المنقضي قمة مصرية فلسطنية أردنية، حيث استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين يوم ١٤ أغسطس ۲۰۲۳، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.
كما شهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، في ضوء دور الدولتين الذي يهدف إلى تدعيم أسس الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وتطرقت المباحثات كذلك إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات الرئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة فضلا عن صدور بعض القرارات الجمهورية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو، ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً آخراً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث أوضح السيد وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادٍ مصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي، والصحة والتعليم، والصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وخلال الاجتماع تم عرض الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة. كما تمت الإشارة إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى ملف تطوير التعليم العالي، الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات، منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة أو فروع لجامعات أجنبية.
وفي هذا الصدد شدد الرئيس على الأهمية الحاسمة لهذا القطاع في تعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد مع ما يشهده العصر الحالي من تطور سريع ومتلاحق في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبحيث يساهم الطلاب المصريون بشكل فاعل في عملية إنتاج المعرفة، ويضع مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما زار الرئيس السيسي، مدينة السلوم بمحافظة مطروح في جولة تفقدية التقي خلالها بأهالي المدينة وشيوخ قبائل مطروح ووجه العديد من الرسائل الهامة للمصريين أبرزها عن جهود الدولة في تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديداً جسيماً لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لاسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة، وتكوين شبكة مساحات خضراء، تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحياً.
كما اطلع الرئيس على أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ، ووجه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، مشدداً على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.