تتبنى الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية في مجال الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين الخصائص السكانية.
وعلى الرغم من جهود التنمية والاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة منذ سنوات، إلا أن مردود هذا الاصلاح لا يزال مفقودًا في المجتمع.
ويرجع ذلك إلى الزيادة السكانية المفرطة، فعلى الرغم من جهود الدولة من تحسين النمو السكاني وخفض معدل النمو بما يتلائم مع الموارد والاحتياجات، إلا أن الزيادة السكانية بلغت حدًا كبيرًا.
ووفقًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيتم تسجيل مولود جديد كل 14 ثانية خلال عام 2022، وتعد هذه الزيادة تحدي كبير في خطط الاستثمار على المستوى الاقتصادي والجغرافي.
تحديات سكانية
ويواجه تنفيذ الاستراتيجية تحديات متعددة خاصة مع النمو السكاني المفرط، فطبقًا لآخر الاحصائيات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وصل عدد السكان 105 ملايين و250 ألف نسمة، وذلك بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 57 يومًا، فيما أكدت وزارة الصحة أن مصر تحتل المرتبة الـ14 من حيث عدد السكان عالميًّا.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، فبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وتاتي الجيزة في المركز الثاني بعدد سكان 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية بما يبلغ 7.9مليون نسمة، ثم الدقهلية بعدد 7.1 مليون نسمة، وفي المركز الخامس محافظة الغربية بــ 5.4 مليون نسمة.
ووفقًا لدراسة المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، فهناك علاقة طردية بين حجم السكان وزيادة معدلات الفقر، فكلما زاد عدد السكان كلما انخفض نصيب الفرد من الدخل والخدمات والقدرة على الالتحاق بالعمل المناسب.
وأوضحت دراسة المنتدى أن الإحصاءات إلى أن مستويات الفقر ارتفعت من 16.7٪ عام 1999/2000 إلى 25.2٪ عام 2010/2011، ثم إلى 27.8٪ عام 2015، ويصل إلى 32.5٪ عام 2019، ثم انخفضت فى عام 2020 لتصل إلى 29.7%.
بينما تطمح استراتيجية مصر في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 10 ألاف دولار بحلول 2030، ويقيس هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي(بمكافىء القوة الشرائية) منسوباَ لعدد السكان.
خفض معدل المواليد
وتعمل مصر على خفض أعداد المواليد ضمن الخطط الاستراتيجية للسكان، فيما أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر نجحت في خفض معدل الزيادة السكانية، حيث انخفض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.183 مليون في 2022، إلا أن ذلك لم يحقق التوازن المطلوب بين السكان والموارد.
وأكد وزير الصحة أن خفض معدلات الزيادة السكانية سيحدث توازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، وتعمل الدولة فى الاتجاه الموازي على تحسين خصائص السكان المعرفية والمهاراتية والسلوكية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة رسم توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى والمؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
حلول استراتيجية
من جانبه، أوصى مجلس النواب الحكومة، عددًا من التوصيات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية خلال يونيو الماضي، خاصةً مع استمرار الزيادة السكانية مما يؤثر على جهود التنمية وعدم شعور المواطن باي تحسن على أرض الواقع.
ووجه النواب جميع مؤسسات الدولة بوضع خطط وإجراءات تحسين جودة حياة المواطنين، واستعادة دور الدولة بجانب القطاع الخاص لتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد.
وأوصت الحكومة وضع خطة وحلول استراتيجية للاستثمار بشكل واضح ومستقر؛ لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نفس الاتجاه طالبت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ على ضرورة استكمال البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولًا قصيرة المدى تنعكس على المواطنين بشكل إيجابي، واستمرار حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما طالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي للمواطنين، وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، وضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.
خطط حكومية
من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد أن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مؤكده أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى اعتزام الدولة على مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز لتبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة.
وأضافت السعيد في تصريحات صحفية، أن هناك زيادة باستثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
