شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الصحي لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره واعتزازه وسعادته بالمشاركة في مناقشة أحد أهم الموضوعات التي تشغل العالم اليوم، وخاصة بعد أن كشفت جائحة COVID-19 كورونا عن الضعف العميق لهذا العالم، والذي كانت نتيجته معاناة وخسائر هائلة في الأرواح ، وتعطل الاقتصادات، وكشف الثغرات في آليات التأهب والاستجابة، إلى جانب عرقلة المسار الذي اتبعته أنظمة الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لمساعي مقاومة مضادات الميكروبات.
وتابع عبدالغفار، أنه على الرغم من الخسائر الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا، إلى أنها منحت العالم فرصة كبيرة لتجديد الالتزام والتضامن والمساءلة تجاه الأمن الصحي، وسلطت الضوء على التحديات الأكثر إلحاحًا التي تتطلب تكثيف الجهود المشتركة لحلها.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز هيكل الاستعداد والاستجابة بما يتماشى مع الأطر والاستراتيجيات العالمية للوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة، إيمانًا بأن الأمن الصحي الوطني للبلاد جزء لا يتجزأ من الأمن الصحي العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر نجحت في وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، سواء فيما يتعلق بالأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ الصحية، ويجري تحديثها باستمرار، بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية، وكان من بينها خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التي تم إطلاقها وتنفيذها منذ مارس 2019، لتعكس اعتماد المفهوم الصحي الواحد وتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية التي تركز على تحسين الوعي العام، والاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، والمراقبة الصحية الواحدة للكائنات المقاومة، وتنفيذ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها القائمة على الأدلة.
واستكمل الوزير بأنه إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات ودمج الأنظمة والقدرات للعمل بشكل أفضل وتعزيز نهج «الصحة الواحدة» One Health ، قامت وزارة الصحة المصرية بتطوير إطار عمل استراتيجي وطني لصحة واحدة للسنوات الخمس من 2023 إلى 2027، والذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي عقد في مصر نهاية العام الماضي.
وأشار عبدالغفار، إلى أنه انطلاقا من أهمية الوقاية والتأهب كركيزتان أساسيتان في معالجة حالات الطوارئ الصحية بشكل فعال، فإنه من الضروري أن تتركز مساعي الجميع على تمكين النظم الصحية الوطنية وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة بشكل شامل دون ترك أي شخص وراء الركب، وبالتالي الحد من حدوث العدوى.
في ذات السياق، استطرد الوزير، أنه ينبغي تخصيص المزيد من الموارد في مجالات البحث الرئيسية بهدف بناء التدخلات القائمة على الأدلة وتحديد التشخيصات الجديدة واللقاحات والأهداف الدوائية، جنبا إلى جنب مع العمل على رفع مستوى الوعي بمخاطر مقاومة الميكروبات بين العاملين الصحيين والمزارعين والجمهور، لتغيير الأنماط السلوكية في استخدام مضادات الميكروبات، إلى جانب تكثيف الجهود الوطنية لإنفاذ القوانين واللوائح تجاه الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن دعم المبادرات التي تعزز المرونة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الصحة والبناء على نتائج مؤتمر الأطراف 27. يحب أن يتضمن الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية المقاومة للمناخ، والتأهب للكوارث، وأنظمة الإنذار المبكر، ومراقبة الصحة العامة، من خلال تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة للمخاطر الصحية المتعلقة بالمناخ.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الصحة والسكان، الحضور للعمل يدا بيد وتبادل الخبرات والمعرفة، لتكثيف الأعمال الوطنية وتوحيد التطبيقات الإقليمية والعالمية، لتحقيق التطلعات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حيث تبادلا الآراء حول أهمية الحفاظ على جهوزية النظم الصحية في مجالات الوقاية والعلاج والصحة الواحدة والحفاظ على مكتسبات المنظومة الصحية في مواجهة الجوائح الوبائية.
