سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2285 جنيه للجرام بأعلى من سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2260 جنيه للجرام، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض من أعلى سعر سجله يوم السبت الماضي عند 2430 جنيه للجرام بمقدار 145جنيه للجرام بنسبة انخفاض 5.91%.
سوق الذهب في مصر يحاول الاستقرار والبحث عن السعر العادل بعد التحركات العنيفة يومي الجمعة والسبت الماضيين، التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع بمقدار 250 جنيه للجرام وبنسبة تخطت 11% في أقل من 48 ساعة، قبل أن يشهد السعر انخفاضات سريعة في الجلسات التالية وصولاً إلى مستويات اليوم، وفق تحليل جولد بيليون.
اختلف التوصيف والمسميات لحركة الذهب العنيفة مطلع هذا الأسبوع، فالبعض يراها ارتفاع كبير في الطلب في الوقت الذي يشهد فيه المعروض تراجع، والبعض الآخر يراها أنها مجرد فقاعة وهمية بهدف تحريك الأسواق واشعال المضاربات في سوق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام.
وأكد تقرير جولد بيليون أن التحرك الأخير في الأسواق والعشوائية في التسعير هو أمر مؤقت وحدث لسبب معين وانتهى أثره بانتهاء هذا السبب، وقد اتضح هذا في تحركات الذهب خلال الجلسات الماضية التي شهدت هبوط تدريجي في الأسعار.
الجدير بالذكر أيضاً أن تحركات السوق العالمي لا تدعم أي من تحركات الذهب المحلية أو أي من الارتفاع الأخيرة التي شاهدناها، فسعر الأونصة في السوق العالمي انخفض منذ بداية هذا الأسبوع بنسبة 0.8% بمقدار 15 دولار ليتداول عند 1898 دولار للأونصة، ومنذ بداية شهر أغسطس انخفض السعر بنسبة 3.4% بمقدار 67 دولار للأونصة.
وكشف تحليل جولد بيليون أهم الأحداث التي تسببت في المخاوف والتوترات في السوق وكانت أحد مسببات الحركة العنيفة في سوق الذهب مؤخراً، كالآتي:
- وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن تأجيل مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه، يذكر أن موديز قد خفضت تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ 6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية.
- مؤسسة سيتي جروب الأمريكية خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف للحكومة في ملف بيع الأصول الحكومية، وأنها قد تكون غير كافية لتلافي المخاطر الاقتصادية.
- أدوات الديون الدولارية لمصر خلال شهر أغسطس الجاري من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة لتخسر 3%، وذلك بعد أداء جيد خلال الشهر الماضي بعد اعلان الحكومة عن بيع أصول بمقدار 1.9 مليار دولار.
- موافقة صندوق النقد الدولي على تأجيل مراجعته الأولى حتى منتصف سبتمبر المقبل.
- انتشار إشاعات وتسريبات لإمكانية حدوث تعويم أو خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.
- ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد فترة طويلة من الاستقرار، الأمر الذي يعكس تزايد المخاوف وعدم اليقين في الأسواق.
- ارتفاع سعر الدولار التحوطي في سوق الذهب الذي يتم تسعير الذهب عليه ليصل إلى أكثر من 45 جنيه للدولار بداية الأسبوع، قبل أن يعاود التراجع ويستقر حالياً حول المستوى 43 جنيه للدولار.
- وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أصدرت توقعات بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستويات الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
- تصريحات من عدد من المسئولين أن كمية الذهب الواردة إلى مصر من خلال مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية والتي وصلت إلى 600 كيلو جرام لا تؤثر في حجم السوق المصري، بعد ان وصل الطلب خلال الربع الثاني من العام إلى 17 ألف طن و300 كيلو جرام من المشغولات الذهبية فقط، بالإضافة إلى مشتريات السبائك والعملات الذهبية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
العوامل السابقة تسببت في عدم الاستقرار في سوق الذهب المحلي ودفعت الأسعار إلى التحركات العشوائية الأخيرة، ولكننا سنحاول تقديم بعض النصائح التي تتبعها في التداول خلال هذه الفترات التي تمتاز بعدم الاستقرار
