عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، إجتماعًا بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ورؤساء الشركات ومديري التخطيط والتعاقدات والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومديرى التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وذلك بمناسبة بدء العام المالي الجديد ومناقشة آلية البدء فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالي 2023 /2024 والوقوف على جاهزية واستعداد المراكز لطرح وتنفيذ الأعمال والبدء فى تنفيذ المشروعات.
وأكد السكرتير العام لمحافظة البحيرة، على أنه قد تم اعتماد الخطة الاستثمارية للمحافظة بإجمالي اعتمادات تجاوزت مليار جنيه، مؤكدًا على ضرورة مراعاة تعليمات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الإستثمار القومي، وتوجيهات الدولة فيما يتعلق بضرورة نهو المشروعات الجاري تنفيذها واستكمالها تمهيدًا لافتتاحها وتحقيق الهدف منها واستفادة المواطنين من خدماتها.
كما أكد على ضرورة مراعاة الأصول الفنية والمواصفات واشتراطات الكود المصري أثناء التنفيذ، مع ضرورة التنسيق مع كافة شركات المرافق، والتأكد من إنتهاء توصيل كافة المرافق والبنية التحتية قبل تنفيذ الأعمال، وكذا المتابعة بصفة دورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وإزالة أى عراقيل تعوقها، ومراعاة خطط الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية أثناء وضع مقترحات الخطط الاستثمارية بما يتفق مع تحقيق مطالب المواطنين وزيادة إستثمارات الدولة، مشيرًا إلي أن أعمال الخطة الاستثمارية تتضمن أعمال (رصف الطرق - إنارة - كهرباء - صيانة وإنشاء كبارى - مشروعات خدمية).
وشدد السكرتير العام، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الخطة وسرعة طرح وتنفيذ المشروعات مع مراعاة ترشيد الإنفاق قدر المستطاع، وترتيب الأولويات والالتزام بالمتابعة الميدانية لنسب التنفيذ على الطبيعة وضرورة تواجد الأطقم من الفنيين والمهندسين بشكل مستمر فى موقع التنفيذ.
